هلكوني.. كلاكيت آخر مرة!!

تعليقي اليوم على خلفية مقالتي بالأمس عن الشهادات المضروبة وشعار تويتر الشهير "هلكوني" للدكتور الرويلي، عضو مجلس الشورى، التي فُهمت وكأنّي لست مع المبدأ الذي يقف من أجله الدكتور وغيره من الغيورين على سلامة البيئة الأكاديمية والتنفيذية في البلد من الأمراض الفتّاكة بالفكر والعلوم والأداء.. وهذا كلام ليس حقيقة بالسليم تماماً؛ فأنا قلباً وقالباً مع الدكتور في تبنيه قضية عامة كهذه في المجلس، تهم البلد وكل أكاديمي حقيقي.. وقناعتي قوية أن حملته التنويرية على شبكات التواصل الاجتماعي مسؤولية مجتمعية؛ تستحق منّا جميعاً التأييد والدعم، وبلا حدود، طالما هي لا تخرق أعرافاً مجتمعية، ولا تمارس أعمالاً غير أخلاقية بحق الأشخاص.. أنا فقط أنصب اهتمامي على مسألتين: الأولى عن قيمة هذا النظام فيما لو صدر عن المجلس، وماذا يضيف عندما يسند في تطبيقه لوزارة التعليم العالي التي هي أصلاً منوط بها القيام بعمل كهذا منذ عقود؟!! والثانية عن دور الوزارة أصلاً والمفترض، ولماذا يلجأ الرويلي وغيره لتشريعات في هذا المجال الإشرافي والتقويمي والتنظيمي لولا وجود ثغرات أو تراخٍ أو عدم فاعلية للتنظيم الخاص بهذا الشأن في الوزارة؟! هذا كل ما في الأمر.. قضية الدكتور وغيره من الناشطين كالشهري قناعتي أنها تحمي ممارسات خطرة كالتعليم ومخرجاته، وتحمي مؤسسات المجتمع الكبرى من الاستغلال والفساد ووصول من هم غير مؤهلين للعمل التنفيذي في البلد، لا أقل ولا أكثر..

الصادم في الموضوع وجود أعضاء في المجلس يحملون حرف "الدال"، ويقفون ضد مشروع الدكتور الرويلي للأسف، ليس من باب الاختلاف في الرأي - وهو أمر طبيعي في الشورى ومتوقع - وإنما من باب سدّ الذرائع، ربما لكي لا تنفتح أبواب شر، البعض في غنى عنها!!.. قناعتي أنه لا يصح إلا الصحيح، ومهما حاول البعض الوقوف في وجه الجهود الشريفة في عصر الإعلام الجديد، كجهود الرويلي والشهري وغيرهما، فإن الحقيقة اليوم إلكترونية، ولم تعد تأخذ وقتاً طويلاً لتُكتشف..

يؤسفني طبعاً أن لا يحظى موضوع بالغ الأهمية كهذا للبلد بالأهمية التي يستحقها من أكاديميين ومحسوبين على الدكتوراه من الأعضاء الذين تبنّوا خطاباً تكذيبيًّا في الإعلام لوجود شهادات مضروبة كهذه أو مضروبين في الجامعات وأجهزة الحكومة..
ولله الأمر من قبل ومن بعد.



http://sabq.org/nb1aCd