المستشار
12-22-2012, 01:09 AM
واس أكد وزير المالية المصري ممتاز السعيد أن بلاده تعاني من اختلال في الموازنة العامة منذ سنوات .. موضحا أن العجز الكلي بالموازنة...
القاهرة 8 صفر 1434هـ الموافق 21 ديسمبر 2012م واس
أكد وزير المالية المصري ممتاز السعيد أن بلاده تعاني من اختلال في الموازنة العامة منذ سنوات .. موضحا أن العجز الكلي بالموازنة الحالية قد يصل لما يتراوح بين 185 مليار و200 مليار جنيه مصري إذا استمرت الأوضاع الحالية دون تغيير.
وقال السعيد خلال اجتماعه اليوم مع مجلس إدارة الاتحاد العام المصري للغرف التجارية إن الإيرادات العامة لا تغطي سوى 60 بالمئة من حجم الإنفاق العام .. مبينا أن هذا الأمر يفرض على المجتمع المصري 3 بدائل أما أن يتم تخفيض الإنفاق العام بنسبة كبيرة للقضاء على هذا العجز أو تحقيق زيادة في حجم الإيرادات العامة أو العمل على كلا الجانبين.
وأضاف أن الخيار الثالث هو ما سعت إليه الحكومة المصرية من خلال إعداد البرنامج الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي وحزمة من التعديلات التشريعية على قوانين الضرائب هي جزء من هذا البرنامج .. مشددا على أن تلك الإجراءات لن تؤثر من قريب أو من بعيد على أوضاع محدودي الدخل أو الشرائح العريضة من المجتمع المصري.
ونبه الوزير المصري إلى الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر الآن والمتمثلة في فجوة تمويلية بقيمة 5ر14 مليار دولار حتى 2013 / 2014 .. مطالبا بضرورة أن يدرك المجتمع وقواه السياسية أبعاد هذه الأزمة, وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بخروج مصر منها, وعلى رأسها حصولنا على شهادة صندوق النقد الدولي بقدرة الاقتصاد المصري على التعافي.
// انتهى //
22:18 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1061401)http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1061401
القاهرة 8 صفر 1434هـ الموافق 21 ديسمبر 2012م واس
أكد وزير المالية المصري ممتاز السعيد أن بلاده تعاني من اختلال في الموازنة العامة منذ سنوات .. موضحا أن العجز الكلي بالموازنة الحالية قد يصل لما يتراوح بين 185 مليار و200 مليار جنيه مصري إذا استمرت الأوضاع الحالية دون تغيير.
وقال السعيد خلال اجتماعه اليوم مع مجلس إدارة الاتحاد العام المصري للغرف التجارية إن الإيرادات العامة لا تغطي سوى 60 بالمئة من حجم الإنفاق العام .. مبينا أن هذا الأمر يفرض على المجتمع المصري 3 بدائل أما أن يتم تخفيض الإنفاق العام بنسبة كبيرة للقضاء على هذا العجز أو تحقيق زيادة في حجم الإيرادات العامة أو العمل على كلا الجانبين.
وأضاف أن الخيار الثالث هو ما سعت إليه الحكومة المصرية من خلال إعداد البرنامج الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي وحزمة من التعديلات التشريعية على قوانين الضرائب هي جزء من هذا البرنامج .. مشددا على أن تلك الإجراءات لن تؤثر من قريب أو من بعيد على أوضاع محدودي الدخل أو الشرائح العريضة من المجتمع المصري.
ونبه الوزير المصري إلى الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر الآن والمتمثلة في فجوة تمويلية بقيمة 5ر14 مليار دولار حتى 2013 / 2014 .. مطالبا بضرورة أن يدرك المجتمع وقواه السياسية أبعاد هذه الأزمة, وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بخروج مصر منها, وعلى رأسها حصولنا على شهادة صندوق النقد الدولي بقدرة الاقتصاد المصري على التعافي.
// انتهى //
22:18 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1061401)http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1061401