admin
06-18-2011, 12:39 PM
عقب ذلك ألقى معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى كلمة أكد فيها أهمية الملتقى بوصفه يناقش قضية واقعية حُشد لها العديد من الآراء التي رُصدت واستقرئت من خبراء في السلك القضائي وذوي الاختصاص ، مشيرا بأنها ستكون محل المناقشة والطرح ضمن المراحل العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
وثمّن معاليه مبادرة وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية ، مؤملا نتائج هذه المبادرات التي ستوجد همزة وصل بين الجهات ذات العلاقة من أجل إيجاد بدائل التقاضي أو القضاء البديل.
وأوضح وزير العدل أن هناك قضايا يمكن حلها عن طريق الوساطة والخبراء ومكاتب الصلح ، منبها إلى وجود قضايا لايمكن حلها إلا عن طريق القضاء, مشيرا إلى أن بين تلك القضايا فراغا يجب ملؤه بمثل هذه الملتقيات ومحاورها المهمة ، منوها بأهمية الدور الاجتماعي في المحاكم.
وأكد معاليه أن القضاء يعالج آثار المشكلة وهو النزاع ولايعالج جذورها ، وقال " نحرص اليوم أن نعالج القضايا من الجذور".
وجدد وزير العدل التأكيد على أن يكون الاخصائي الاجتماعي من أعوان القضاء والقضاة لدوره المهم في التخفيف من أعباء التقاضي وفي الحل الودي ومعالجة نتائج الانفصال الزوجي عن طريق النفقة أو الحضانة أو سوى ذلك.
وقال : الاخصائي الاجتماعي يقوم بدور مهم لكنه مُغيب ولابد من حضوره .
وأبان الدكتور محمد العيسى أنه بناء على مسئوليات الوزارة بالاطلاع على إيجاد بدائل التقاضي ، قدمت مشاريع لتنظيم بدائل التقاضي مشمولا بمواد وأحكام تضع النقاط على الحروف وتجعل القضاء يسير بشكل يكفل معه حلول بعض الإشكالات الإجتماعية.
وأبرز أهمية إيجاد حلول للمشاكل الإجتماعية التي وصل حجمها في إحصائيات الوزارة إلى 60% من أعمال المحاكم ، ملفتا أنه بالامكان حل هذه الاشكالات في مهدها.
وأكد وزير العدل أهمية إيجاد رؤى وأطروحات ترسم خارطة طريق تعزز من دور الإصلاح في المحاكم ، ودور الشؤون الاجتماعية والاخصائي الاجتماعي في هذا الشان المهم الذي يتعلق بكيان الأسرة وكيان المجتمع في شأنه الأسري.
// يتبع //
12:22 ت م
المزيد... (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=903374)
وثمّن معاليه مبادرة وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية ، مؤملا نتائج هذه المبادرات التي ستوجد همزة وصل بين الجهات ذات العلاقة من أجل إيجاد بدائل التقاضي أو القضاء البديل.
وأوضح وزير العدل أن هناك قضايا يمكن حلها عن طريق الوساطة والخبراء ومكاتب الصلح ، منبها إلى وجود قضايا لايمكن حلها إلا عن طريق القضاء, مشيرا إلى أن بين تلك القضايا فراغا يجب ملؤه بمثل هذه الملتقيات ومحاورها المهمة ، منوها بأهمية الدور الاجتماعي في المحاكم.
وأكد معاليه أن القضاء يعالج آثار المشكلة وهو النزاع ولايعالج جذورها ، وقال " نحرص اليوم أن نعالج القضايا من الجذور".
وجدد وزير العدل التأكيد على أن يكون الاخصائي الاجتماعي من أعوان القضاء والقضاة لدوره المهم في التخفيف من أعباء التقاضي وفي الحل الودي ومعالجة نتائج الانفصال الزوجي عن طريق النفقة أو الحضانة أو سوى ذلك.
وقال : الاخصائي الاجتماعي يقوم بدور مهم لكنه مُغيب ولابد من حضوره .
وأبان الدكتور محمد العيسى أنه بناء على مسئوليات الوزارة بالاطلاع على إيجاد بدائل التقاضي ، قدمت مشاريع لتنظيم بدائل التقاضي مشمولا بمواد وأحكام تضع النقاط على الحروف وتجعل القضاء يسير بشكل يكفل معه حلول بعض الإشكالات الإجتماعية.
وأبرز أهمية إيجاد حلول للمشاكل الإجتماعية التي وصل حجمها في إحصائيات الوزارة إلى 60% من أعمال المحاكم ، ملفتا أنه بالامكان حل هذه الاشكالات في مهدها.
وأكد وزير العدل أهمية إيجاد رؤى وأطروحات ترسم خارطة طريق تعزز من دور الإصلاح في المحاكم ، ودور الشؤون الاجتماعية والاخصائي الاجتماعي في هذا الشان المهم الذي يتعلق بكيان الأسرة وكيان المجتمع في شأنه الأسري.
// يتبع //
12:22 ت م
المزيد... (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=903374)