admin
06-18-2011, 02:54 PM
بعد ذلك كرم معالي وزير العدل المشاركين في الملتقى .
إثر ذلك وقع ووزيري العدل والشؤون الاجتماعية مذكرة تفاهم بين الوزراتين للتعاون المشترك في البرامج الاجتماعية.
وكشف وزير العدل في تصريح صحفي عقب حفل الافتتاح عن مشروع الوساطة والتوفيق الذي يلزم في حال إقراره أن يمر الجميع عن طريق مكاتب الوساطة والتوفيق , موضحا أن من لم يقتنع بما تنتهي إليه هذه المكاتب فان القضاء يحسم ويبت في أي إشكال.
وأفصح معالي وزير العدل عن توفر 3000 وظيفة شاغرة لدعم محاكم وكتابات العدل , مشيرا إلى توظيف ما يقرب من 1500 مؤخراً.
وعن بدء المكاتب الاجتماعية في المحاكم قال : لدينا مكاتب صلح الآن وفي هذه الاتفاقية نسعى لتعزيز هذه المكاتب متأملا أن تسهم المكاتب الاجتماعية في حل المشاكل الاجتماعية, وفي تخفيف أعباء القضايا خدمة للخصوم وللمجتمع.
وأبرز العيسى ملامح المذكرة مؤكدا أنها تهدف لتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في المحاكم الشرعية وقيامه بدور المساند للقاضي وبدور المصلح بين ذات البين قبل وصول الخصوم للقضاء .
وتطرق الوزير العيسى إلى أن القضاء يعالج آثار المشكلة وهو نزاع ولا يعالج جذورها والفعاليات الاجتماعية في طليعتها دور الأخصائي الاجتماعي كمعاون للقضاء ليسهم في معالجة جذور المشكلة و يخرج الجميع في القضايا الاجتماعية وقد رضوا وصار بينهم من الود والألفة ما نأمله جميعا ً .
وأعلن معاليه عن إمكانية الاستفادة من القضاة المتقاعدين لإدارة هذه المكاتب لأن لديهم خبرة طويلة في هذا الجانب ولديهم رصيد قضائي لابد من استثماره.
وأبان الوزير العيسى أن حجم القضايا الأسرية 60% متمنيا من دور الخدمة الاجتماعية أن تقلص هذا الرقم.
وثمن معاليه الشراكة القائمة بين وزارتي العدل والشئون الاجتماعية.
وأشار وزير العدل إلى أن لائحة الجهات المختصة للمتهربين أو المتخاذلين عن الجلسات لا تزال طور الدراسة حيث رفع دراسة مشمولة باستراتيجية معالجة بطئ التقاضي , مؤكدا معاليه أن المملكة أفضل الدول سرعة ًفي الفصل في القضايا , قائلا : هناك هامش من التأخير لابد منه وهو موجود عند الجميع لكن نحن ولله الحمد من أسرع الدول .
وعن عدم الاقتناع بالحكم قال وزير العدل يجوز الاستئناف بموجب نظام القضاء , هناك درجة تقاضي ثانية بالحكم الأول الابتدائي ودرجة تقاضي أولى الاستئناف درجة تقاضي ثانية متاح له أن يستأنف إذا لم يقتنع .
// يتبع //
14:10 ت م
المزيد... (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=903407)
إثر ذلك وقع ووزيري العدل والشؤون الاجتماعية مذكرة تفاهم بين الوزراتين للتعاون المشترك في البرامج الاجتماعية.
وكشف وزير العدل في تصريح صحفي عقب حفل الافتتاح عن مشروع الوساطة والتوفيق الذي يلزم في حال إقراره أن يمر الجميع عن طريق مكاتب الوساطة والتوفيق , موضحا أن من لم يقتنع بما تنتهي إليه هذه المكاتب فان القضاء يحسم ويبت في أي إشكال.
وأفصح معالي وزير العدل عن توفر 3000 وظيفة شاغرة لدعم محاكم وكتابات العدل , مشيرا إلى توظيف ما يقرب من 1500 مؤخراً.
وعن بدء المكاتب الاجتماعية في المحاكم قال : لدينا مكاتب صلح الآن وفي هذه الاتفاقية نسعى لتعزيز هذه المكاتب متأملا أن تسهم المكاتب الاجتماعية في حل المشاكل الاجتماعية, وفي تخفيف أعباء القضايا خدمة للخصوم وللمجتمع.
وأبرز العيسى ملامح المذكرة مؤكدا أنها تهدف لتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في المحاكم الشرعية وقيامه بدور المساند للقاضي وبدور المصلح بين ذات البين قبل وصول الخصوم للقضاء .
وتطرق الوزير العيسى إلى أن القضاء يعالج آثار المشكلة وهو نزاع ولا يعالج جذورها والفعاليات الاجتماعية في طليعتها دور الأخصائي الاجتماعي كمعاون للقضاء ليسهم في معالجة جذور المشكلة و يخرج الجميع في القضايا الاجتماعية وقد رضوا وصار بينهم من الود والألفة ما نأمله جميعا ً .
وأعلن معاليه عن إمكانية الاستفادة من القضاة المتقاعدين لإدارة هذه المكاتب لأن لديهم خبرة طويلة في هذا الجانب ولديهم رصيد قضائي لابد من استثماره.
وأبان الوزير العيسى أن حجم القضايا الأسرية 60% متمنيا من دور الخدمة الاجتماعية أن تقلص هذا الرقم.
وثمن معاليه الشراكة القائمة بين وزارتي العدل والشئون الاجتماعية.
وأشار وزير العدل إلى أن لائحة الجهات المختصة للمتهربين أو المتخاذلين عن الجلسات لا تزال طور الدراسة حيث رفع دراسة مشمولة باستراتيجية معالجة بطئ التقاضي , مؤكدا معاليه أن المملكة أفضل الدول سرعة ًفي الفصل في القضايا , قائلا : هناك هامش من التأخير لابد منه وهو موجود عند الجميع لكن نحن ولله الحمد من أسرع الدول .
وعن عدم الاقتناع بالحكم قال وزير العدل يجوز الاستئناف بموجب نظام القضاء , هناك درجة تقاضي ثانية بالحكم الأول الابتدائي ودرجة تقاضي أولى الاستئناف درجة تقاضي ثانية متاح له أن يستأنف إذا لم يقتنع .
// يتبع //
14:10 ت م
المزيد... (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=903407)