عبدالله بن نويمي
06-06-2013, 04:46 PM
تنفّس آلاف الوافدين الصعداء إثر المكرمة الملكية السامية التي قضت بمهلة مدتها ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاع إقامتهم في المملكة العربية السعودية وهو إجراء سيادي يهدف إلى إعادة الأمور إلى نصابها بعد تزايد أعداد العمالة الوافدة في المملكة بشكل يتهدد النسيج الاجتماعي، ويتعارض مع جهود الدولة الحثيثة في توطين الوظائف، وقد كان التوجيه السامي الكريم بمثابة مكرمة ملكية امتداداً لمواقف المملكة الإنسانية التي تحف بها الإنسان أينما كان.
في المقابل يعيش آلاف المواطنين في أنحاء متفرقة من مناطق المملكة يعانون من تلكؤ بعض الجهات في معالجة أوضاعهم من حيث استخراج حجج استحكام على منازلهم التي يقطنونها من عشرات السنين، وتعثر استخراجهم حج استحكام عليها بسبب عدم وجود قضاة في بعض المحاكم خاصة المحافظات والمراكز أو بطء إجراءات التقاضي، كما هو معلوم أو لأسباب تختلف في ظاهرها وتتفق في جوهرها. تعطل هذا الإجراء تسبب لهم في معاناة مع شركة الكهرباء ومع البلديات وجعلهم عرضة للمساءلة عند ترميم منازلهم بل وحتى قد تصل الأمور إلى إزالتها من قبل لجان التعديات على اعتبار ألا ثبوتيات تثبت تملكهم تلك المساكن. وقد كان هناك وديعة من سمو لي العهد الأمير نايف بن عبدالعزيز يرحمه الله طالب فيها يرحمه الله بإعادة النظر في بعض الأمور التي تلامس هموم الناس، وحث الوزارات والإمارات على قضاء حوائج الناس وإقالة عثراتهم في توجيه له يرحمه الله كان أشبه بالوصية مما جاء فيه أن منح المواطن حجة استحكام على منزله التي تكون في الغالب 20*20 هو أمر ينبغي أن ينظر فيه، وأن تعالج أوضاع أصحاب المساكن التي لم يتمكن أصحابها من استخراج حجج استحكام لها بما يجعل حياتهم أكثر استقرار ونظاماً.
فهل يمنح هؤلاء الناس فرصة لتصحيح وضع تملكهم لتلك المنازل خاصة في القرى والهجر التي أفاقت مؤخراً على أهمية استخراج حجج استحكام لمنازلهم التي يقطنوها من عشرات السنين، بعد أن حاصرت البلديات المستحدثة في مراكزهم الأهالي في ترميم مساكنهم أو إيصال خدمة الكهرباء لهم بحجة عدم وجود ثبوتيات ملكية خاصة وخدمة الكهرباء لم تصل إلى بعض القرى إلا قبل بضعة أشهر أو في طور الوصول إليها مما يجعل لسانهم حالهم يردد (يا فرحة ما تمت).
http://sabq.org/hk1aCd
في المقابل يعيش آلاف المواطنين في أنحاء متفرقة من مناطق المملكة يعانون من تلكؤ بعض الجهات في معالجة أوضاعهم من حيث استخراج حجج استحكام على منازلهم التي يقطنونها من عشرات السنين، وتعثر استخراجهم حج استحكام عليها بسبب عدم وجود قضاة في بعض المحاكم خاصة المحافظات والمراكز أو بطء إجراءات التقاضي، كما هو معلوم أو لأسباب تختلف في ظاهرها وتتفق في جوهرها. تعطل هذا الإجراء تسبب لهم في معاناة مع شركة الكهرباء ومع البلديات وجعلهم عرضة للمساءلة عند ترميم منازلهم بل وحتى قد تصل الأمور إلى إزالتها من قبل لجان التعديات على اعتبار ألا ثبوتيات تثبت تملكهم تلك المساكن. وقد كان هناك وديعة من سمو لي العهد الأمير نايف بن عبدالعزيز يرحمه الله طالب فيها يرحمه الله بإعادة النظر في بعض الأمور التي تلامس هموم الناس، وحث الوزارات والإمارات على قضاء حوائج الناس وإقالة عثراتهم في توجيه له يرحمه الله كان أشبه بالوصية مما جاء فيه أن منح المواطن حجة استحكام على منزله التي تكون في الغالب 20*20 هو أمر ينبغي أن ينظر فيه، وأن تعالج أوضاع أصحاب المساكن التي لم يتمكن أصحابها من استخراج حجج استحكام لها بما يجعل حياتهم أكثر استقرار ونظاماً.
فهل يمنح هؤلاء الناس فرصة لتصحيح وضع تملكهم لتلك المنازل خاصة في القرى والهجر التي أفاقت مؤخراً على أهمية استخراج حجج استحكام لمنازلهم التي يقطنوها من عشرات السنين، بعد أن حاصرت البلديات المستحدثة في مراكزهم الأهالي في ترميم مساكنهم أو إيصال خدمة الكهرباء لهم بحجة عدم وجود ثبوتيات ملكية خاصة وخدمة الكهرباء لم تصل إلى بعض القرى إلا قبل بضعة أشهر أو في طور الوصول إليها مما يجعل لسانهم حالهم يردد (يا فرحة ما تمت).
http://sabq.org/hk1aCd