سعود بن نويمي
01-18-2019, 10:13 PM
الأمم المتحدة*12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واس وصفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، قانوناً جديداً اعتمدته إثيوبيا، يمنح اللاجئين إليها حقوقاً إضافية...
الأمم المتحدة*12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واس وصفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، قانوناً جديداً اعتمدته إثيوبيا، يمنح اللاجئين إليها حقوقاً إضافية في الاستفادة من خدماتها الوطنية العامة والتعليمية وفي مجال التوظيف والعمل، بالقانون التاريخي. وكان البرلمان الوطني في إثيوبيا، التي تستضيف ما يقارب المليون لاجئ من دول الجوار، السودان وجنوب السودان والصومال وإريتريا بالإضافة إلى أعداد أقل من اليمنيين والسوريين، قد أعلن اعتماده تعديلات تحسينية على قانونها الخاص بحقوق اللاجئين. وسيسمح القانون الجديد بضمان*حقوق اللاجئين في الحصول على تصاريح العمل وعلى الحق في التعليم الابتدائي، وعلى تراخيص السائقين، والتسجيل القانوني للمواليد والزيجات، بالإضافة إلى إتاحة سبل*الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية. وقال بيان من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين " إن التنقيحات الجديدة التي أعلنها البرلمان الإثيوبي على قانون اللاجئين تجعل منه واحداً من أكثر سياسات اللاجئين تقدمًا في أفريقيا". وتأتي مراجعة إثيوبيا لقانونها الخاص باللاجئين بعد أسابيع فقط من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية*ساحقة،*اتفاقًا عالميًا بشأن اللاجئين، يهدف لصياغة استجابة أكثر قوة وإنصافاً لموجات ضخمة من حركة اللاجئين. وقد شاركت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عملية صياغة ومراجعة القانون الإثيوبي، بالتعاون مع وكالتها الوطنية لشؤون اللاجئين والعائدين. // انتهى //21:16ت م 0102http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1875768
الأمم المتحدة*12 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 18 يناير 2019 م واس وصفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، قانوناً جديداً اعتمدته إثيوبيا، يمنح اللاجئين إليها حقوقاً إضافية في الاستفادة من خدماتها الوطنية العامة والتعليمية وفي مجال التوظيف والعمل، بالقانون التاريخي. وكان البرلمان الوطني في إثيوبيا، التي تستضيف ما يقارب المليون لاجئ من دول الجوار، السودان وجنوب السودان والصومال وإريتريا بالإضافة إلى أعداد أقل من اليمنيين والسوريين، قد أعلن اعتماده تعديلات تحسينية على قانونها الخاص بحقوق اللاجئين. وسيسمح القانون الجديد بضمان*حقوق اللاجئين في الحصول على تصاريح العمل وعلى الحق في التعليم الابتدائي، وعلى تراخيص السائقين، والتسجيل القانوني للمواليد والزيجات، بالإضافة إلى إتاحة سبل*الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية. وقال بيان من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين " إن التنقيحات الجديدة التي أعلنها البرلمان الإثيوبي على قانون اللاجئين تجعل منه واحداً من أكثر سياسات اللاجئين تقدمًا في أفريقيا". وتأتي مراجعة إثيوبيا لقانونها الخاص باللاجئين بعد أسابيع فقط من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية*ساحقة،*اتفاقًا عالميًا بشأن اللاجئين، يهدف لصياغة استجابة أكثر قوة وإنصافاً لموجات ضخمة من حركة اللاجئين. وقد شاركت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عملية صياغة ومراجعة القانون الإثيوبي، بالتعاون مع وكالتها الوطنية لشؤون اللاجئين والعائدين. // انتهى //21:16ت م 0102http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1875768