سعود بن نويمي
03-30-2019, 04:21 AM
ويدعو المشروع الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في ربط التقدم في العلاقات الأوروبية الإسرائيلية بمدى التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالعملية السياسية وتوقفها...
ويدعو المشروع الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في ربط التقدم في العلاقات الأوروبية الإسرائيلية بمدى التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالعملية السياسية وتوقفها عن خرق القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. ويشدد على ضرورة استمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة ومقاطعتها، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي. كما يدين المشروع الممارسات الإسرائيلية في استخدام الأرض الفلسطينية المحتلة كمكب ومدافن للتخلص من النفايات الصلبة والنفايات الخطرة والسامة الناتجة عن استخدام سكان المستوطنات الإسرائيلية. ويدعو المنظمة الدولية للبيئة للتحقيق في هذه المخالفات واتخاذ ما يلزم لتلافي آثارها الصحية والبيئية الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويدين مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي بتاريخ 2 يوليو2018 على قانون عنصري، يسمح لحكومة الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تسيطر عليها حكومة الاحتلال، واعتبار ذلك ابتزازًا غير شرعي وتشريعًا صريحًا لسرقة أموال ومقدرات الشعب الفلسطيني، ومخالفة للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وانتهاكًا للقانون الدولي. ويؤكد المشروع على رفض وإدانة محاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها. ويعرب عن الرفض لقرار الولايات المتحدة أو أي قرار مماثل بوقف تمويل الأونروا أو تخفيضه، محذرًا من خطورة ذلك بما يحرمها من ثلث ميزانيتها التشغيلية، ويعرض أجيالًا كاملة من اللاجئين الفلسطينيين المحمية حقوقهم بموجب قرارات الشرعية الدولية لخسارة الخدمات الصحية والتعليمية والخدماتية وبما يشكل محاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين والتي تشكل جزءًا لا يتجزأ من قضايا "الحل النهائي". ويدعو المجتمع الدولي إلى الالتزام بتفويض الوكالة وتأمين الموارد المساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو كاف مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة، باعتبار ذلك حق يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 ، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. ويؤكد ضرورة دعوة الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإطلاق نداء عالمي لتوسيع قاعدة الدول المانحة للأونروا يشمل كافة الدول الأعضاء ، يدعو إلى مزيد من الجهد على مستوى المنظمات الإقليمية والمجموعات السياسية ومصارف التنمية وغيرها من المؤسسات المالية لزيادة المساهمات المالية للوكالة بما يضمن تأمين حلول مستدامة لتمويلها، مؤكدين على أهمية استمرار توفير الدعم السياسي والمعنوي والمالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة. // يتبع //01:41ت م 0188http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1905686
ويدعو المشروع الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في ربط التقدم في العلاقات الأوروبية الإسرائيلية بمدى التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالعملية السياسية وتوقفها عن خرق القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. ويشدد على ضرورة استمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة ومقاطعتها، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي. كما يدين المشروع الممارسات الإسرائيلية في استخدام الأرض الفلسطينية المحتلة كمكب ومدافن للتخلص من النفايات الصلبة والنفايات الخطرة والسامة الناتجة عن استخدام سكان المستوطنات الإسرائيلية. ويدعو المنظمة الدولية للبيئة للتحقيق في هذه المخالفات واتخاذ ما يلزم لتلافي آثارها الصحية والبيئية الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويدين مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي بتاريخ 2 يوليو2018 على قانون عنصري، يسمح لحكومة الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تسيطر عليها حكومة الاحتلال، واعتبار ذلك ابتزازًا غير شرعي وتشريعًا صريحًا لسرقة أموال ومقدرات الشعب الفلسطيني، ومخالفة للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وانتهاكًا للقانون الدولي. ويؤكد المشروع على رفض وإدانة محاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها. ويعرب عن الرفض لقرار الولايات المتحدة أو أي قرار مماثل بوقف تمويل الأونروا أو تخفيضه، محذرًا من خطورة ذلك بما يحرمها من ثلث ميزانيتها التشغيلية، ويعرض أجيالًا كاملة من اللاجئين الفلسطينيين المحمية حقوقهم بموجب قرارات الشرعية الدولية لخسارة الخدمات الصحية والتعليمية والخدماتية وبما يشكل محاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين والتي تشكل جزءًا لا يتجزأ من قضايا "الحل النهائي". ويدعو المجتمع الدولي إلى الالتزام بتفويض الوكالة وتأمين الموارد المساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو كاف مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة، باعتبار ذلك حق يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 ، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. ويؤكد ضرورة دعوة الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإطلاق نداء عالمي لتوسيع قاعدة الدول المانحة للأونروا يشمل كافة الدول الأعضاء ، يدعو إلى مزيد من الجهد على مستوى المنظمات الإقليمية والمجموعات السياسية ومصارف التنمية وغيرها من المؤسسات المالية لزيادة المساهمات المالية للوكالة بما يضمن تأمين حلول مستدامة لتمويلها، مؤكدين على أهمية استمرار توفير الدعم السياسي والمعنوي والمالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة. // يتبع //01:41ت م 0188http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1905686