admin
06-06-2011, 03:02 PM
كلمة الرياض
فرص العمل.. همّ لقائد يسابق الزمن..
يوسف الكويليت
من يدرك مخاطر البطالة ونتائجها المدمرة، فليرجع إلى المحاولات الفلسفية عندما تبنت الماركسية دولة العمال أو «البروليتاريا» والتي كانت قفزة للمجهول، كأفكار جيدة لتطبيقات مستحيلة، ثم جاء من يحاول وقف نفوذ الإقطاع والرأسمالية الشرسة، فكانت الثورات والمذابح إلى أن وضعت الدساتير في أهم بنودها التوزيع العادل للمال، والوظائف، والتساوي في الحقوق والواجبات..
نحن في المملكة لم نمر بتلك المآزق لظروف تاريخية وبيئية واجتماعية، ومع البدء باعتماد أول ميزانية للدولة وتأسيس التعليم، بدأت الوظيفة الرسمية تشهد تطورات عديدة؛ حيث مع بدايات إنشاء الوزارات كانت الشواغر أكثر من الشاغلين ما اضطر الدولة إلى الاستعانة بكفاءات عربية وأجنبية لسد الاحتياجات الضرورية..
وحتى لا ندخل في تاريخ الإدارة نشأتها وتطورها، فإن تقلّص الأمية، ومضاعفات الخريجين في الجامعات والمعاهد والكليات ومع تزامن اتساع التوظيف أدى ذلك إلى تزايد أعداد الخريجين وبدء مشكلة البطالة الجديدة، وهو ما دفع الدولة لإعادة النظر في أنظمتها بجعل الأولوية لتوظيف المواطن سواء في القطاع الخاص أو الحكومي..
الملك عبدالله الذي استهدف بقراراته الشريحة المتوسطة، جاء ليعيد النظر في سياسة التوظيف، فاعتماد خمسة وثلاثين ألف وظيفة للتدريس، وحاملي الدبلومات الصحية، ورفع الحد الأدنى لرواتب المدارس الخاصة إلى «٥٠٠٠» ريال وستمائة بدل نقل وتأنيث مصانع الأدوية وغيرها، ثم تفعيل السعودة بالاتجاه الذي يراعي مصالح كل الأطراف، هي ثورة في الخطط الإدارية وتنظيم لعملية تدوير العمل، وتقليص البطالة، والتي ظلت همّاً عاماً لكل أسرة وفرد..
وإذا كان ما صدر من قرارات راعت الحلول الضرورية القائمة، فإن العودة إلى معالجة الأداء الإداري، والدورة الإنتاجية للموظف الحكومي بالذات، ثم مضاعفة التأهيل بنظام ملزم بأنه لا ترقية إلا بالتدريب بنفس الاختصاص للقضاء على الاتكالية أو ما اصطلح عليه بالبطالة المقنعة، وكذلك الأمية التقنية، إن صح التعبير، بالسير بالدولة الإلكترونية بالتصاعد المستمر، فإن الأمور ستبقى على إيقاعها التقليدي لتكون الدولة وحدها وسيلة التعليم والتوظيف، وهو ما يعد خطأ في تقاليد الإنتاج وتطوره، ما لم تكن العملية الإدارية جزءاً من تطور الأداء..
منافذ العمل، على كثرتها، لا تتزامن مع تزايد البطالة، والمشكلة تنظيمية بالدرجة الأولى، أي أن شكوى القطاع من تدني عمل المواطن ذريعة طالت، أي أننا لا نجد في المصانع والورش وحتى مبيعات الأسواق التي لا تحتاج إلى تأهيل الإحلال الحقيقي للسعودة، وهي القضية المتداولة عندما يُقال عن مخرجات التعليم عدم تناسبها مع السوق، بينما لا نفهم على من توضع المسؤولية إذا كانت المعاهد والكليات الفنية والاختصاصات المتعددة في الجامعات والمعاهد تدفع بالخريجين الذين لا يجدون فرصهم في اختصاصاتهم..
خطط التوظيف لابد أن تجد التغيير المشمول بقواعد نظامية تختلف عن المعمول به حالياً، وبوجود الخيارات في التعديل وتبني مفهوم الوظيفة للعمل لا للموظف، نستطيع أن نقف على درجة الاشتراطات لشاغل الوظيفة، وحتى القيادات التي توارثت مفهوم دفتر الدوام وتقاليد الصادر والوارد، والصياغات الساذجة لابد أن يشملها التغيير لنصل إلى توافق تام بين الأجر وصاحبه..
منقول من الرياض
فرص العمل.. همّ لقائد يسابق الزمن..
يوسف الكويليت
من يدرك مخاطر البطالة ونتائجها المدمرة، فليرجع إلى المحاولات الفلسفية عندما تبنت الماركسية دولة العمال أو «البروليتاريا» والتي كانت قفزة للمجهول، كأفكار جيدة لتطبيقات مستحيلة، ثم جاء من يحاول وقف نفوذ الإقطاع والرأسمالية الشرسة، فكانت الثورات والمذابح إلى أن وضعت الدساتير في أهم بنودها التوزيع العادل للمال، والوظائف، والتساوي في الحقوق والواجبات..
نحن في المملكة لم نمر بتلك المآزق لظروف تاريخية وبيئية واجتماعية، ومع البدء باعتماد أول ميزانية للدولة وتأسيس التعليم، بدأت الوظيفة الرسمية تشهد تطورات عديدة؛ حيث مع بدايات إنشاء الوزارات كانت الشواغر أكثر من الشاغلين ما اضطر الدولة إلى الاستعانة بكفاءات عربية وأجنبية لسد الاحتياجات الضرورية..
وحتى لا ندخل في تاريخ الإدارة نشأتها وتطورها، فإن تقلّص الأمية، ومضاعفات الخريجين في الجامعات والمعاهد والكليات ومع تزامن اتساع التوظيف أدى ذلك إلى تزايد أعداد الخريجين وبدء مشكلة البطالة الجديدة، وهو ما دفع الدولة لإعادة النظر في أنظمتها بجعل الأولوية لتوظيف المواطن سواء في القطاع الخاص أو الحكومي..
الملك عبدالله الذي استهدف بقراراته الشريحة المتوسطة، جاء ليعيد النظر في سياسة التوظيف، فاعتماد خمسة وثلاثين ألف وظيفة للتدريس، وحاملي الدبلومات الصحية، ورفع الحد الأدنى لرواتب المدارس الخاصة إلى «٥٠٠٠» ريال وستمائة بدل نقل وتأنيث مصانع الأدوية وغيرها، ثم تفعيل السعودة بالاتجاه الذي يراعي مصالح كل الأطراف، هي ثورة في الخطط الإدارية وتنظيم لعملية تدوير العمل، وتقليص البطالة، والتي ظلت همّاً عاماً لكل أسرة وفرد..
وإذا كان ما صدر من قرارات راعت الحلول الضرورية القائمة، فإن العودة إلى معالجة الأداء الإداري، والدورة الإنتاجية للموظف الحكومي بالذات، ثم مضاعفة التأهيل بنظام ملزم بأنه لا ترقية إلا بالتدريب بنفس الاختصاص للقضاء على الاتكالية أو ما اصطلح عليه بالبطالة المقنعة، وكذلك الأمية التقنية، إن صح التعبير، بالسير بالدولة الإلكترونية بالتصاعد المستمر، فإن الأمور ستبقى على إيقاعها التقليدي لتكون الدولة وحدها وسيلة التعليم والتوظيف، وهو ما يعد خطأ في تقاليد الإنتاج وتطوره، ما لم تكن العملية الإدارية جزءاً من تطور الأداء..
منافذ العمل، على كثرتها، لا تتزامن مع تزايد البطالة، والمشكلة تنظيمية بالدرجة الأولى، أي أن شكوى القطاع من تدني عمل المواطن ذريعة طالت، أي أننا لا نجد في المصانع والورش وحتى مبيعات الأسواق التي لا تحتاج إلى تأهيل الإحلال الحقيقي للسعودة، وهي القضية المتداولة عندما يُقال عن مخرجات التعليم عدم تناسبها مع السوق، بينما لا نفهم على من توضع المسؤولية إذا كانت المعاهد والكليات الفنية والاختصاصات المتعددة في الجامعات والمعاهد تدفع بالخريجين الذين لا يجدون فرصهم في اختصاصاتهم..
خطط التوظيف لابد أن تجد التغيير المشمول بقواعد نظامية تختلف عن المعمول به حالياً، وبوجود الخيارات في التعديل وتبني مفهوم الوظيفة للعمل لا للموظف، نستطيع أن نقف على درجة الاشتراطات لشاغل الوظيفة، وحتى القيادات التي توارثت مفهوم دفتر الدوام وتقاليد الصادر والوارد، والصياغات الساذجة لابد أن يشملها التغيير لنصل إلى توافق تام بين الأجر وصاحبه..
منقول من الرياض