سعود بن نويمي
06-10-2020, 01:38 AM
وفيما يخص المؤشرات المالية والنقدية في ظل أزمة كورونا، شدد وكيل محافظ مؤسسة النقد للأبحاث والشؤون الدولية على أن المؤشرات في المملكة في مستويات جيدة وهو ما أكده تحقيق...
وفيما يخص المؤشرات المالية والنقدية في ظل أزمة كورونا، شدد وكيل محافظ مؤسسة النقد للأبحاث والشؤون الدولية على أن المؤشرات في المملكة في مستويات جيدة وهو ما أكده تحقيق الائتمان المصرفي في القطاع الخاص نمواً بنسبة 12.2% في أبريل الماضي ويعد الأعلى منذ العام 2015م، مضيفاً بأن إجمالي القروض العقارية السكنية الجديدة للأفراد الممنوحة من المصارف التجارية في الأربعة أشهر الماضية ارتفعت بشكل ملحوظ في الربع الأول من العام الجاري وبلغ عدد العقود 87.1 ألف عقد مقارنة بنحو 43.3 ألف عقد بنفس الفترة العام الماضي. من جهته قال أيمن أفغاني:" إن الاقتصاد العالمي لم يكن في أفضل حالاته قبل بداية الأزمة لأسباب عدة منها الحرب التجارية بين أمريكا والصين ومداولات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأن تلك الأمور لعبت دورا في تعزيز الأثر السلبي للجائحة". وعلى الصعيد المحلي أوضح أن المبادرات التي قدمتها الحكومة تهدف إلى تخفيف الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص ليتمكن من مواصلة مشاركته الفاعلة في الاقتصاد والتصدي لآثار الجائحة، والمحافظة على نسب التوطين التي تحققت خلال الفترة الماضية، مبيناً استفادة 400 ألف سعودي في 80 ألف منشأة من مبادرة دعم الأجور عبر نظام ساند، حيث استفادت الأنشطة الأكثر تضرراً من الجائحة في قطاعات مثل تجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء، وخدمات الفندقة والإقامة والأطعمة. من ناحيته رأى المهندس عمار الخضيري أن التأثيرات الاقتصادية للأزمة الحالية ستستمر بين سنه إلى سنتين، مبيناً أن هناك فارق بين ما يحصل في الاقتصاد وما يحصل في أسواق المال، وأن الفرق يعزوه لسببين؛ أولهما الانهيار في أسعار الفائدة والثاني حزم التحفيز التي اعتمدتها البنوك المركزية. وأشاد الخضيري بالمبادرات التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي للتعامل مع الأزمة، مؤكداً أن مبادراتها لم تخفف الأثر فحسب بل أزالته، وبناءً على ذلك تمت إعادة جدولة القروض بدون تكلفة إضافية على المستفيدين من منشآت القطاع الخاص. إلى ذلك أشاد محمد أبو نيان بالإجراءات والمبادرات التي اتخذتها حكومة المملكة لمكافحة فيروس كورونا، التي سبقت فيها دول العالم، منوهاً بأهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال هذه الأزمة كونها تشكل جزءاً أساسيا من الاقتصاد، الذي أبدى ثقته في عودته إلى وضعه الطبيعي بعد زوال الجائحة. الجدير بالذكر أن اللقاء يأتي في إطار جهود مركز التواصل والمعرفة المالية لبناء شراكات فعّالة بين صنّاع القرار في القطاعين الحكومي والخاص والمسؤولين والمختصين في القطاع المالي والاقتصادية لنشر المعرفة وتبادل الآراء والنقاشات، والإسهام في رفع الوعي حول القضايا الراهنة، حيث جاء هذا اللقاء ضمن عدد من الأنشطة التي يقوم بها المركز، حيث عقد قبل أسبوعين لقاءً افتراضياً بعنوان" المملكة بيئة استثمارية مستدامة"، بمشاركة عدد من المسؤولين في القطاع الحكومي، والمؤسسات المالية الدولية، والمستثمرين، وعقد الجلسة الثالثة من ديوانية المعرفة بعنوان "العمل عن بُعد"، بالإضافة لإصدار التقارير الإعلامية اليومية لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، الذي يستعرض أبرز المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات تفشي هذا الوباء، وتأثيرات ذلك على أهم الأسواق العالمية، بالإضافة إلى أهم الأخبار المحلية والعالمية المتداولة عن الفيروس، والتطورات الاقتصادية محلياً ودولياً. // انتهى //00:36ت م 0244http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2096549
وفيما يخص المؤشرات المالية والنقدية في ظل أزمة كورونا، شدد وكيل محافظ مؤسسة النقد للأبحاث والشؤون الدولية على أن المؤشرات في المملكة في مستويات جيدة وهو ما أكده تحقيق الائتمان المصرفي في القطاع الخاص نمواً بنسبة 12.2% في أبريل الماضي ويعد الأعلى منذ العام 2015م، مضيفاً بأن إجمالي القروض العقارية السكنية الجديدة للأفراد الممنوحة من المصارف التجارية في الأربعة أشهر الماضية ارتفعت بشكل ملحوظ في الربع الأول من العام الجاري وبلغ عدد العقود 87.1 ألف عقد مقارنة بنحو 43.3 ألف عقد بنفس الفترة العام الماضي. من جهته قال أيمن أفغاني:" إن الاقتصاد العالمي لم يكن في أفضل حالاته قبل بداية الأزمة لأسباب عدة منها الحرب التجارية بين أمريكا والصين ومداولات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأن تلك الأمور لعبت دورا في تعزيز الأثر السلبي للجائحة". وعلى الصعيد المحلي أوضح أن المبادرات التي قدمتها الحكومة تهدف إلى تخفيف الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص ليتمكن من مواصلة مشاركته الفاعلة في الاقتصاد والتصدي لآثار الجائحة، والمحافظة على نسب التوطين التي تحققت خلال الفترة الماضية، مبيناً استفادة 400 ألف سعودي في 80 ألف منشأة من مبادرة دعم الأجور عبر نظام ساند، حيث استفادت الأنشطة الأكثر تضرراً من الجائحة في قطاعات مثل تجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء، وخدمات الفندقة والإقامة والأطعمة. من ناحيته رأى المهندس عمار الخضيري أن التأثيرات الاقتصادية للأزمة الحالية ستستمر بين سنه إلى سنتين، مبيناً أن هناك فارق بين ما يحصل في الاقتصاد وما يحصل في أسواق المال، وأن الفرق يعزوه لسببين؛ أولهما الانهيار في أسعار الفائدة والثاني حزم التحفيز التي اعتمدتها البنوك المركزية. وأشاد الخضيري بالمبادرات التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي للتعامل مع الأزمة، مؤكداً أن مبادراتها لم تخفف الأثر فحسب بل أزالته، وبناءً على ذلك تمت إعادة جدولة القروض بدون تكلفة إضافية على المستفيدين من منشآت القطاع الخاص. إلى ذلك أشاد محمد أبو نيان بالإجراءات والمبادرات التي اتخذتها حكومة المملكة لمكافحة فيروس كورونا، التي سبقت فيها دول العالم، منوهاً بأهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال هذه الأزمة كونها تشكل جزءاً أساسيا من الاقتصاد، الذي أبدى ثقته في عودته إلى وضعه الطبيعي بعد زوال الجائحة. الجدير بالذكر أن اللقاء يأتي في إطار جهود مركز التواصل والمعرفة المالية لبناء شراكات فعّالة بين صنّاع القرار في القطاعين الحكومي والخاص والمسؤولين والمختصين في القطاع المالي والاقتصادية لنشر المعرفة وتبادل الآراء والنقاشات، والإسهام في رفع الوعي حول القضايا الراهنة، حيث جاء هذا اللقاء ضمن عدد من الأنشطة التي يقوم بها المركز، حيث عقد قبل أسبوعين لقاءً افتراضياً بعنوان" المملكة بيئة استثمارية مستدامة"، بمشاركة عدد من المسؤولين في القطاع الحكومي، والمؤسسات المالية الدولية، والمستثمرين، وعقد الجلسة الثالثة من ديوانية المعرفة بعنوان "العمل عن بُعد"، بالإضافة لإصدار التقارير الإعلامية اليومية لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، الذي يستعرض أبرز المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات تفشي هذا الوباء، وتأثيرات ذلك على أهم الأسواق العالمية، بالإضافة إلى أهم الأخبار المحلية والعالمية المتداولة عن الفيروس، والتطورات الاقتصادية محلياً ودولياً. // انتهى //00:36ت م 0244http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2096549