سياسي / البرلمان العربي يعلن رفضه أي خطط أو إجراءات تقوم بها (إسرائيل) لضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات / إضافة أولى وأخيرة

[سعود بن نويمي]

وثمن البرلمان العربي عالياً تقديم المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية ودولة قطر والمملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية المساعدات الطبية...


وثمن البرلمان العربي عالياً تقديم المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية ودولة قطر والمملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية المساعدات الطبية وتوفير الاحتياجات الضرورية والتسهيلات لمكافحة انتشار جائحة كورونا في فلسطين. وأدان قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد منع عمل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في القدس المحتلة، لمدة ستة أشهر أخرى، ابتداءاً من شهر مايو 2020 م، ضمن محاولات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إزالة أي وجود فلسطيني في القدس المحتلة، معلنا التمسك بمبادرة السلام العربية نصاً وروحاً، وخاصةً مسألة التطبيع والاعتراف بالقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بعد إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة منذ 4 يونيو 1967م، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطين كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس. ودعا الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن، الإسراع إلى الاعتراف بها على حدود الرابع من يونيو 1967 م وعاصمتها مدينة القدس، لوقف ممارسات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإفشال مخططها بضم أراضٍ فلسطينية جديدة، مطالبا الأمم المتحدة بقيادة عملية السلام في إطار مفاوضات دولية متعددة الأطراف لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. كما وجه الشكر لكل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على سداد كامل التزاماتها في دعم موازنة فلسطين، والشكر لكل من جمهورية مصر العربية ودولة الكويت وجمهورية العراق على سداد أجزاء من مساهماتها، داعيا باقي الدول العربية لسرعة سداد متأخراتها لدعم فلسطين وتوفير شبكة الأمان المالية العربية. وطالب الأمم المتحدة بالمحافظة على استمرار رسالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) التي تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم (302) بتاريخ 8 ديسمبر 1949 م، والربط الدائم بين إنهاء عملها وبين تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (???) بتاريخ 11 ديسمبر 1948 م القاضي بعودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا وشردوا من ديارهم، باعتبار حق العودة حقًا فرديًا وجماعيًا مقدسًا غير قابل للتصرف. وطلب في ختام قراره بإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية، وتعزيز الوحدة الوطنية، والتأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ورفض أي محاولات لتجزئة التراب الوطني بفصل قطاع غزة عن الأراضي الفلسطينية الأخرى، ووقف جميع التدخلات الخارجية من أي جهة تُعيق الوحدة واللُحمة الفلسطينية. // انتهى // 23:19ت م 0317 http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2102004