سعود بن نويمي
07-18-2020, 08:33 AM
وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( التوطين العسكري .. وثبة إلى المستقبل ): مع إطلاق رؤية المملكة 2030، يشكل توطين الصناعات العسكرية محورا رئيسا، إذ...
وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( التوطين العسكري .. وثبة إلى المستقبل ): مع إطلاق رؤية المملكة 2030، يشكل توطين الصناعات العسكرية محورا رئيسا، إذ أدركت السعودية أهمية وضع التوطين في القطاعات السعودية كلها، وهدفا استراتيجيا على المدى البعيد. بمعنى، أن التوطين يجب أن يتمتع باستدامة، لأنه جزء أصيل من عملية البناء الاقتصادي والمجتمعي، وهذه النقطة خصوصا، وضعت على رأس أولويات التنفيذ. وتابعت : لذلك، شهدنا تحولات مهمة جدا على صعيد التوطين، بما في ذلك التوطين الذي يشمل المرأة ومحورية دورها في المجتمع والمخرجات الاقتصادية والتنموية له. وعملية التوطين تجري وفق أسس ثابتة وقوية، الأمر الذي وفر ضمانات لعدم حدوث ثغرات أو ارتباك في الأداء الاقتصادي العام. وأوضحت : ونجاعة مخططات التوطين، تجلت في الواقع في أن بعض البرامج الخاصة في هذا الميدان، تم إنجازها حتى قبل مواعيدها، وفق "رؤية المملكة"، ما يعزز حقيقة أن الأمور تمضي وفق نهج عملي وواقعي واحترافي عالي الجودة. بإعلان المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وصول نسبة التوطين في ميدان الإنفاق العسكري إلى 8 في المائة، يؤكد مرة أخرى، وفي مجال آخر، أن التوطين الشامل يسير وفق خطواته الثابتة. فالنسبة المستهدفة لتوطين هذا النوع من الإنفاق، تبلغ وفق "الرؤية" 50 في المائة، بقيمة تصل إلى 90 مليار ريال، وهذه النسبة ستوفر ما لا يقل عن 42 ألف وظيفة سعودية 100 في المائة. وأكدت : والصناعات العسكرية بطبيعتها تتضمن جوانب مدنية، ما يعزز أيضا عمليات التوطين في ساحات القطاعات المدنية ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة. وهذا العدد من الوظائف يتقاطع مع عمليات التوظيف الشاملة في السعودية. ومن هنا، يمكن القول، إن عملية التوطين في المملكة تشمل القطاعات كلها، التي تصب في النهاية في استراتيجية التنمية الشاملة المستهدفة. وتمكنت السعودية في الأعوام القليلة الماضية، من تطوير الصناعات العسكرية لديها، سواء المباشرة منها، أو تلك التي تستند إلى شراكات عالمية. ونبهت : فمن ضمن شروط المملكة في عقودها الدفاعية، توفير التدريب والتأهيل للكوادر السعودية، وهذا الأمر ينطبق على الشراكات الأخرى المدنية كلها. وهذه الشروط، دون شك، أسهمت في وصول نسبة التوطين في الإنفاق العسكري السعودي إلى 8 في المائة، على أمل أن تصل إلى 50 في المائة في غضون عشرة أعوام من الآن. وإذا ما استمرت وتيرة الإنجازات في هذا الميدان، مع الاستناد إلى جودة الإنجاز، فالنسبة المستهدفة يمكن تحقيقها في هذا العقد بسهولة. // انتهى // 06:03ت م 0007 http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2111166
وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( التوطين العسكري .. وثبة إلى المستقبل ): مع إطلاق رؤية المملكة 2030، يشكل توطين الصناعات العسكرية محورا رئيسا، إذ أدركت السعودية أهمية وضع التوطين في القطاعات السعودية كلها، وهدفا استراتيجيا على المدى البعيد. بمعنى، أن التوطين يجب أن يتمتع باستدامة، لأنه جزء أصيل من عملية البناء الاقتصادي والمجتمعي، وهذه النقطة خصوصا، وضعت على رأس أولويات التنفيذ. وتابعت : لذلك، شهدنا تحولات مهمة جدا على صعيد التوطين، بما في ذلك التوطين الذي يشمل المرأة ومحورية دورها في المجتمع والمخرجات الاقتصادية والتنموية له. وعملية التوطين تجري وفق أسس ثابتة وقوية، الأمر الذي وفر ضمانات لعدم حدوث ثغرات أو ارتباك في الأداء الاقتصادي العام. وأوضحت : ونجاعة مخططات التوطين، تجلت في الواقع في أن بعض البرامج الخاصة في هذا الميدان، تم إنجازها حتى قبل مواعيدها، وفق "رؤية المملكة"، ما يعزز حقيقة أن الأمور تمضي وفق نهج عملي وواقعي واحترافي عالي الجودة. بإعلان المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وصول نسبة التوطين في ميدان الإنفاق العسكري إلى 8 في المائة، يؤكد مرة أخرى، وفي مجال آخر، أن التوطين الشامل يسير وفق خطواته الثابتة. فالنسبة المستهدفة لتوطين هذا النوع من الإنفاق، تبلغ وفق "الرؤية" 50 في المائة، بقيمة تصل إلى 90 مليار ريال، وهذه النسبة ستوفر ما لا يقل عن 42 ألف وظيفة سعودية 100 في المائة. وأكدت : والصناعات العسكرية بطبيعتها تتضمن جوانب مدنية، ما يعزز أيضا عمليات التوطين في ساحات القطاعات المدنية ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة. وهذا العدد من الوظائف يتقاطع مع عمليات التوظيف الشاملة في السعودية. ومن هنا، يمكن القول، إن عملية التوطين في المملكة تشمل القطاعات كلها، التي تصب في النهاية في استراتيجية التنمية الشاملة المستهدفة. وتمكنت السعودية في الأعوام القليلة الماضية، من تطوير الصناعات العسكرية لديها، سواء المباشرة منها، أو تلك التي تستند إلى شراكات عالمية. ونبهت : فمن ضمن شروط المملكة في عقودها الدفاعية، توفير التدريب والتأهيل للكوادر السعودية، وهذا الأمر ينطبق على الشراكات الأخرى المدنية كلها. وهذه الشروط، دون شك، أسهمت في وصول نسبة التوطين في الإنفاق العسكري السعودي إلى 8 في المائة، على أمل أن تصل إلى 50 في المائة في غضون عشرة أعوام من الآن. وإذا ما استمرت وتيرة الإنجازات في هذا الميدان، مع الاستناد إلى جودة الإنجاز، فالنسبة المستهدفة يمكن تحقيقها في هذا العقد بسهولة. // انتهى // 06:03ت م 0007 http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2111166