سعود بن نويمي
08-20-2020, 06:20 AM
وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الجائحة تعيد رسم المشهد الاقتصادي ) : منذ الظهور الأولي لفيروس كورونا والإعلان الدولي عنه وباء عالميا من منظمة...
وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الجائحة تعيد رسم المشهد الاقتصادي ) : منذ الظهور الأولي لفيروس كورونا والإعلان الدولي عنه وباء عالميا من منظمة الصحة العالمية، والعالم يعيش حالة من الإرباك والفزع في جانبي العرض والطلب أدت إلى ظهور أزمة اقتصادية عالمية لم تسلم منها أي دولة سواء الدول المتقدمة أو النامية. وفي ظل هذا الوضع وجهت الجائحة ضربة موجعة إلى الاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل الهشاشة. وخلال فترة وجيزة، تغيرت صورة الاقتصاد العالمي بحلول الجائحة والتغير جاء عاصفا بمعدلات النمو، كما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي، حيث شهدت الفترة خلال الأشهر الماضية تفاقما في معدلات البطالة، وإفلاسا لعديد من الشركات، خاصة في قطاعات السياحة والطيران والصناعات الصغيرة، وتعثرت حركة التجارة العالمية، واهتزازا في القطاع المالي، وتراكما في المديونيات. وبينت : ومن هذا المنطلق لو حصرنا القطاعات التي نال منها وباء كورونا المستجد على الساحة العالمية كلها، لن نجد سوى قطاعين اثنين نجيا منه، بل حققا قفزة من النمو، بفعل ما تركه هذا الوباء على الساحة. قطاعا الصحة والخدمات الإلكترونية، هما الوحيدان تقريبا اللذان جمعا مكاسب كبيرة في الأشهر القليلة الماضية، وهما مؤهلان لتعزيز نموهما بصورة أكبر في المرحلة المقبلة، ولا سيما في ظل الحقائق التي تركها الوباء على الساحة، والتحولات الحتمية عليها. وتابعت : أما باقي القطاعات، فقد تعرضت ولا تزال لأسوأ الخسائر في تاريخها، حتى أن بعضها مهدد بالخروج بالفعل من السوق، فضلا عن مجالات أخرى مختلفة، لم تعد ذات جدوى لو استمرت في المستقبل. المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن كورونا تتحول يوما بعد يوم إلى حقائق واقعة لا مهرب منها. ومن هنا، يمكن فهم القطاعات التي تعرضت للشلل التام منذ انفجار الوباء نهاية العام الماضي، فالخسائر التي ضربت الاقتصاد العالمي تبلغ وفق أكثر التقديرات تواضعا 12 تريليون دولار، وهذه الخسائر مرشحة للارتفاع في المرحلة المقبلة، خصوصا إذا ما اضطرت الحكومات في بعض الدول إلى إعادة إغلاق اقتصاداتها خوفا من موجة جديدة لكورونا يعتقد البعض أنها ستكون أخطر من الأولى. دون أن ننسى، أن الاقتصاد العالمي يمر حاليا بمرحلة الإنقاذ في ظل عمليات حكومية لا تهدأ للحفاظ على مكتسبات اقتصاداتها، بما فيها بالطبع مؤسسات وشركات كبرى تمثل بعدا معنويا للدول التي تنتمي إليها. في بعض الحالات، أسرعت الحكومات إلى عملية تأميم لعدد من الشركات، خوفا من خروجها قسرا من السوق. // يتبع //06:01ت م 0007http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2123770
وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الجائحة تعيد رسم المشهد الاقتصادي ) : منذ الظهور الأولي لفيروس كورونا والإعلان الدولي عنه وباء عالميا من منظمة الصحة العالمية، والعالم يعيش حالة من الإرباك والفزع في جانبي العرض والطلب أدت إلى ظهور أزمة اقتصادية عالمية لم تسلم منها أي دولة سواء الدول المتقدمة أو النامية. وفي ظل هذا الوضع وجهت الجائحة ضربة موجعة إلى الاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل الهشاشة. وخلال فترة وجيزة، تغيرت صورة الاقتصاد العالمي بحلول الجائحة والتغير جاء عاصفا بمعدلات النمو، كما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي، حيث شهدت الفترة خلال الأشهر الماضية تفاقما في معدلات البطالة، وإفلاسا لعديد من الشركات، خاصة في قطاعات السياحة والطيران والصناعات الصغيرة، وتعثرت حركة التجارة العالمية، واهتزازا في القطاع المالي، وتراكما في المديونيات. وبينت : ومن هذا المنطلق لو حصرنا القطاعات التي نال منها وباء كورونا المستجد على الساحة العالمية كلها، لن نجد سوى قطاعين اثنين نجيا منه، بل حققا قفزة من النمو، بفعل ما تركه هذا الوباء على الساحة. قطاعا الصحة والخدمات الإلكترونية، هما الوحيدان تقريبا اللذان جمعا مكاسب كبيرة في الأشهر القليلة الماضية، وهما مؤهلان لتعزيز نموهما بصورة أكبر في المرحلة المقبلة، ولا سيما في ظل الحقائق التي تركها الوباء على الساحة، والتحولات الحتمية عليها. وتابعت : أما باقي القطاعات، فقد تعرضت ولا تزال لأسوأ الخسائر في تاريخها، حتى أن بعضها مهدد بالخروج بالفعل من السوق، فضلا عن مجالات أخرى مختلفة، لم تعد ذات جدوى لو استمرت في المستقبل. المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن كورونا تتحول يوما بعد يوم إلى حقائق واقعة لا مهرب منها. ومن هنا، يمكن فهم القطاعات التي تعرضت للشلل التام منذ انفجار الوباء نهاية العام الماضي، فالخسائر التي ضربت الاقتصاد العالمي تبلغ وفق أكثر التقديرات تواضعا 12 تريليون دولار، وهذه الخسائر مرشحة للارتفاع في المرحلة المقبلة، خصوصا إذا ما اضطرت الحكومات في بعض الدول إلى إعادة إغلاق اقتصاداتها خوفا من موجة جديدة لكورونا يعتقد البعض أنها ستكون أخطر من الأولى. دون أن ننسى، أن الاقتصاد العالمي يمر حاليا بمرحلة الإنقاذ في ظل عمليات حكومية لا تهدأ للحفاظ على مكتسبات اقتصاداتها، بما فيها بالطبع مؤسسات وشركات كبرى تمثل بعدا معنويا للدول التي تنتمي إليها. في بعض الحالات، أسرعت الحكومات إلى عملية تأميم لعدد من الشركات، خوفا من خروجها قسرا من السوق. // يتبع //06:01ت م 0007http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2123770