سعود بن نويمي
08-27-2020, 10:00 AM
وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( اقتصاد الظل ) : النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، يسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء...
وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( اقتصاد الظل ) : النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، يسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، فالتستر التجاري يستنزف عنصرين أساسيين في الاقتصاد الوطني، وهما: رأس المال الذي يتم تصديره مع أرباحه إلى الخارج، وفرص العمل التي يحرم منها أبناء الوطن في اقتصادهم الوطني. وأضافت أن المملكة لديها برنامج وطني شامل لمكافحة التستر، هو برنامج أطلقته وزارة التجارة، ضمن برنامج التحول الوطني 2020، للقضاء على التستر التجاري والحد من انتشار الغش التجاري، وتشترك 14 جهة حكومية في تطبيق البرنامج، وأحد أهدافه معالجة التستر في القطاعات كافة، وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتحفيز التجارة الإلكترونية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين في القطاعات التجارية وتشجيعهم للاستثمار، وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي للأنشطة في القطاع الخاص. وبينت أنه اعتبارًا من الثلاثاء الماضي، تم إلزام جميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وهذه الخطوة استكمالاً لما أعلنه البرنامج الوطني لمكافحة التستر بتحديد خطة زمنية من ست مراحل لجميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، بالتعاون مع وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد. وأوضحت أن النظام الجديد لمكافحة التستر يشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، والنظام يقر آليات لحماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها في ملف القضية، ويكافئ المبلغين بنسبة تصل إلى 30 % من الغرامة المحصلة؛ ولذلك فتعاون المواطن أمر مهم لإنجاح النظام، وأن يكون عين الرقيب للجهات المشاركة، بحيث يتم الإبلاغ عن المخالفين، والممتنعين عن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني. وختمت : جميع الجهات الحكومية حريصة على تطوير بيئة استثمارية جاذبة، ليمارس فيها المواطن والشركات المحلية والأجنبية أعمالهما بشكل نظامي من دون تستر، وهذا سيكون داعماً كبيراً لتوظيف الشباب السعودي في المجالات والأنشطة التي يسيطر عليها التستر التجاري، ويحد من حجم التحويلات المالية الخارجية الكبيرة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد السعودي، والتقليل من مستوى البطالة والغش التجاري واحتكار الأجانب بعض الأنشطة التجارية. // يتبع // 07:09ت م 0007 http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2126050
وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( اقتصاد الظل ) : النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، يسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، فالتستر التجاري يستنزف عنصرين أساسيين في الاقتصاد الوطني، وهما: رأس المال الذي يتم تصديره مع أرباحه إلى الخارج، وفرص العمل التي يحرم منها أبناء الوطن في اقتصادهم الوطني. وأضافت أن المملكة لديها برنامج وطني شامل لمكافحة التستر، هو برنامج أطلقته وزارة التجارة، ضمن برنامج التحول الوطني 2020، للقضاء على التستر التجاري والحد من انتشار الغش التجاري، وتشترك 14 جهة حكومية في تطبيق البرنامج، وأحد أهدافه معالجة التستر في القطاعات كافة، وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتحفيز التجارة الإلكترونية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين في القطاعات التجارية وتشجيعهم للاستثمار، وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي للأنشطة في القطاع الخاص. وبينت أنه اعتبارًا من الثلاثاء الماضي، تم إلزام جميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وهذه الخطوة استكمالاً لما أعلنه البرنامج الوطني لمكافحة التستر بتحديد خطة زمنية من ست مراحل لجميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، بالتعاون مع وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد. وأوضحت أن النظام الجديد لمكافحة التستر يشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، والنظام يقر آليات لحماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها في ملف القضية، ويكافئ المبلغين بنسبة تصل إلى 30 % من الغرامة المحصلة؛ ولذلك فتعاون المواطن أمر مهم لإنجاح النظام، وأن يكون عين الرقيب للجهات المشاركة، بحيث يتم الإبلاغ عن المخالفين، والممتنعين عن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني. وختمت : جميع الجهات الحكومية حريصة على تطوير بيئة استثمارية جاذبة، ليمارس فيها المواطن والشركات المحلية والأجنبية أعمالهما بشكل نظامي من دون تستر، وهذا سيكون داعماً كبيراً لتوظيف الشباب السعودي في المجالات والأنشطة التي يسيطر عليها التستر التجاري، ويحد من حجم التحويلات المالية الخارجية الكبيرة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد السعودي، والتقليل من مستوى البطالة والغش التجاري واحتكار الأجانب بعض الأنشطة التجارية. // يتبع // 07:09ت م 0007 http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2126050