سعود بن نويمي
12-16-2020, 06:22 PM
الرياض 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس عقد مجلس الشورى جلسته العادية التاسعة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الأربعاء (عبر الاتصال...
<img src=http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/202012/DST_1468809_2197317_42_5_2020121616545498.jpg border=1 align=left width=70% style='cursor:hand;'>الرياض 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس عقد مجلس الشورى جلسته العادية التاسعة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الأربعاء (عبر الاتصال المرئي) برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. ووافق المجلس على مشروع نظام الكهرباء ، حيث اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع (عبر الاتصال المرئي) إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام الكهرباء (المعدل) بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة . ويهدف مشروع النظام إلى الارتقاء بخدمات الكهرباء في المملكة، وحوكمة تقديم الخدمات في منظومة قطاع الطاقة من الناحية التنظيمية والتنفيذية، والمساهمة في رفع*مستوى*أداء*قطاع*الكهرباء*بما*يعزز*تحقيق أهدافه، ويُمكن منظومة الطاقة في الجوانب التنظيمية والتنفيذية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بشكل عام. كما راعى مشروع النظام عدد من المعايير التي تتناسب مع التجارب الدولية في مجال الكهرباء، بما يتناسب مع بيئة المملكة وأنظمتها الساعية لخدمة المواطن، وتحسين وتطوير البيئة الاستثمارية في القطاع. وفي قرار آخر اتخذه المجلس خلال الجلسة، طالب مجلس الشورى وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية لوضع آلية مناسبة لاستبدال المقرات المستأجرة لبعثات المملكة الدبلوماسية من خلال طرحها كفرص بالمنافسة على الصناديق الاستثمارية الحكومية، والقطاع الخاص السعودي لإقامة المباني على الأراضي المملوكة للوزارة، وشراء الأراضي وإقامة المباني عليها في الدول التي لا تمتلك الوزارة أراضٍ فيها. واتخذ المجلس قراره عقب اطلاعه على وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية قدمها رئيس اللجنة عساف أبوثنين، حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1440/1441هـ، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة. ودعا المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية الكافية التي تمكِن بعثات المملكة الدبلوماسية من القيام بمهامها المتعددة وتطوير أداءها لتعزيز مصالح المملكة وزيادة حضورها الدولي. وأكد المجلس في قراره على الوزارة بالسعي في إصدار رقم سداد دولي موحد في الخارج لجميع التأشيرات الصادرة من الوزارة أسوة بالجهات الحكومية؛ بحيث يتم تسديد الرسوم، وإظهار خيارات شركات التأمين للمستفيد لاختيار المناسب منها دفعة واحدة – ما أمكن ذلك-واستمرارها بالعمل بالإجراءات الحالية في الدول التي يتعذر لديها ذلك. كما طالب المجلس الوزارة عند إعداد تقاريرها السنوية ربطها بالاستراتيجية وأهدافها التي تنطلق منها في كافة أنشطتها واستعراض ما تم تنفيذه في سبل تحقيقها وما واجهته من عوائق وما تقترحه من حلول. كما دعا المجلس في قراره بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية، الوزارة بتحديد متحدث رسمي باسمها يتولى التواصل المستمر مع الاعلام الدولي والاجابة على أسئلة الاعلاميين من أجل ضمان عدم تأخر الرد على القضايا التي تثار ضد المملكة، وهي التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور تركي العواد على التقرير السنوي للوزارة. إثر ذلك، اطلع المجلس خلال الجلسة على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قدمها رئيس اللجنة هزاع القحطاني، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1440/1441هـ، والذي تمت مناقشته في جلسة سابقة، وصوت المجلس بعد ذلك على قراره المتضمن قيام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالإسراع في علاج كافة الجوانب المسببة للتباين في جودة الخدمات المقدمة على رحلاتها. كما طالب المجلس المؤسسة في قراره بالتأكد من توفر التجهيزات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل طائراتها وفقًا للمواصفات الدولية فيما يتعلق بالممرات والمقاعد ودورات المياه، وهي توصية إضافية تبنت اللجنة مضمونها وقدمتها عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري، وعضو المجلس الدكتورة عالية دهلوي، وأعضاء المجلس السابقين الاستاذة لينا آل معينا، والدكتورة نورة المساعد. // يتبع //16:46ت م 0137http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2168717
<img src=http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/202012/DST_1468809_2197317_42_5_2020121616545498.jpg border=1 align=left width=70% style='cursor:hand;'>الرياض 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس عقد مجلس الشورى جلسته العادية التاسعة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الأربعاء (عبر الاتصال المرئي) برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. ووافق المجلس على مشروع نظام الكهرباء ، حيث اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع (عبر الاتصال المرئي) إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام الكهرباء (المعدل) بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة . ويهدف مشروع النظام إلى الارتقاء بخدمات الكهرباء في المملكة، وحوكمة تقديم الخدمات في منظومة قطاع الطاقة من الناحية التنظيمية والتنفيذية، والمساهمة في رفع*مستوى*أداء*قطاع*الكهرباء*بما*يعزز*تحقيق أهدافه، ويُمكن منظومة الطاقة في الجوانب التنظيمية والتنفيذية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بشكل عام. كما راعى مشروع النظام عدد من المعايير التي تتناسب مع التجارب الدولية في مجال الكهرباء، بما يتناسب مع بيئة المملكة وأنظمتها الساعية لخدمة المواطن، وتحسين وتطوير البيئة الاستثمارية في القطاع. وفي قرار آخر اتخذه المجلس خلال الجلسة، طالب مجلس الشورى وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية لوضع آلية مناسبة لاستبدال المقرات المستأجرة لبعثات المملكة الدبلوماسية من خلال طرحها كفرص بالمنافسة على الصناديق الاستثمارية الحكومية، والقطاع الخاص السعودي لإقامة المباني على الأراضي المملوكة للوزارة، وشراء الأراضي وإقامة المباني عليها في الدول التي لا تمتلك الوزارة أراضٍ فيها. واتخذ المجلس قراره عقب اطلاعه على وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية قدمها رئيس اللجنة عساف أبوثنين، حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1440/1441هـ، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة. ودعا المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية الكافية التي تمكِن بعثات المملكة الدبلوماسية من القيام بمهامها المتعددة وتطوير أداءها لتعزيز مصالح المملكة وزيادة حضورها الدولي. وأكد المجلس في قراره على الوزارة بالسعي في إصدار رقم سداد دولي موحد في الخارج لجميع التأشيرات الصادرة من الوزارة أسوة بالجهات الحكومية؛ بحيث يتم تسديد الرسوم، وإظهار خيارات شركات التأمين للمستفيد لاختيار المناسب منها دفعة واحدة – ما أمكن ذلك-واستمرارها بالعمل بالإجراءات الحالية في الدول التي يتعذر لديها ذلك. كما طالب المجلس الوزارة عند إعداد تقاريرها السنوية ربطها بالاستراتيجية وأهدافها التي تنطلق منها في كافة أنشطتها واستعراض ما تم تنفيذه في سبل تحقيقها وما واجهته من عوائق وما تقترحه من حلول. كما دعا المجلس في قراره بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية، الوزارة بتحديد متحدث رسمي باسمها يتولى التواصل المستمر مع الاعلام الدولي والاجابة على أسئلة الاعلاميين من أجل ضمان عدم تأخر الرد على القضايا التي تثار ضد المملكة، وهي التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور تركي العواد على التقرير السنوي للوزارة. إثر ذلك، اطلع المجلس خلال الجلسة على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قدمها رئيس اللجنة هزاع القحطاني، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1440/1441هـ، والذي تمت مناقشته في جلسة سابقة، وصوت المجلس بعد ذلك على قراره المتضمن قيام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالإسراع في علاج كافة الجوانب المسببة للتباين في جودة الخدمات المقدمة على رحلاتها. كما طالب المجلس المؤسسة في قراره بالتأكد من توفر التجهيزات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل طائراتها وفقًا للمواصفات الدولية فيما يتعلق بالممرات والمقاعد ودورات المياه، وهي توصية إضافية تبنت اللجنة مضمونها وقدمتها عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري، وعضو المجلس الدكتورة عالية دهلوي، وأعضاء المجلس السابقين الاستاذة لينا آل معينا، والدكتورة نورة المساعد. // يتبع //16:46ت م 0137http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2168717