سعود بن نويمي
09-28-2011, 12:03 PM
الرياض 30 شوال 1432 هـ الموافق 28 سبتمبر 2011 م واس أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل...
الرياض 30 شوال 1432 هـ الموافق 28 سبتمبر 2011 م واس
أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمنح المرأة حق الانتخاب والمشاركة في عضوية المجالس البلدية ومجلس الشورى، يأتي منسجماً ومعبراً عن تطلعات المجتمع السعودي نحو تعزيز مشاركة المرأة في النهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية.
وأوضح معاليه في تصريح له أن هذا القرار الذي يؤكد المكانة المتميزة التي تحتلها المرأة السعودية في فكر خادم الحرمين الشريفين ويضعها أمام مسؤولياتها الوطنية في تأدية دورها على طريق التنمية والتطور الحضاري بعد أن تبوأت مكانها في الجامعات المحلية والعالمية ، وبروز دورها في المجامع العلمية والفكرية والأدبية الإقليمية والعالمية.
وقال معاليه : إن المرأة السعودية استطاعت في عهد خادم الحرمين الشريفين أن تحقق حضوراً فاعلاً ومميزاً في عدد من المناصب العليا ، الأمر الذي عزز قناعته -حفظه الله- بضرورة فتح المجال أمامها لتحقق ذاتها وتأخذ دورها في تنمية وطنها كشريك أساس بجانب الرجل.
وأضاف : أن توجهات خطة التنمية التاسعة للمملكة 31/1432 - 35/1436هـ (2010 - 2014) وبرامجها تولي اهتماماً خاصاً بتطوير أوضاع المرأة السعودية وتوسيع مشاركتها في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقوية تأثيرها في الأسرة والمجتمع بما ينمي روح المسؤولية والمبادرة فيهما في إطار من القيم الإسلامية الأصيلة.
وأشار معاليه إلى أن الخطة تؤكد على بذل المزيد من الجهود والإجراءات التي ترمي إلى تكريس وتعزيز المنجزات التي تحققت في الفترة السابقة واتخاذ الخطوات الإضافية التي من شأنها الارتقاء بالوضع التنموي للمرأة السعودية.
وأفاد معاليه أن هناك مجموعة من السياسات والأهداف التي تسعى إليها خطة التنمية التاسعة في مجال تطوير أوضاع المرأة وتعزيز مكانتها الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعها، في مقدمتها زيادة مشاركتها في قوة العمل الوطنية، والاستمرار في تفعيل القرارات الخاصة بتشغيل النساء، وترسيخ التقدم الكمي والنوعي في تعليم الفتيات في مختلف المراحل التعليمية، وتطوير إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي وتأمين الخدمات المساندة لتمكينها من المشاركة، وتحفيز النساء للتوجه في التعليم العالي نحو التخصصات التي تتفق واحتياجات سوق العمل، واعتماد تدابير محددة لتقليص معدل البطالة بين الإناث وخاصة المتعلمات منهن.
واختتم معالي الوزير تصريحه بتهنئة المرأة السعودية بهذا القرار التاريخي ، متمنياً لهن التوفيق والنجاح في ممارسة حقها القادم في الانتخاب والترشيح لعضوية المجالس البلدية ومجلس الشورى.
// انتهى //
11:01 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=929350)http://www.spa.gov.sa/details.php?id=929350
الرياض 30 شوال 1432 هـ الموافق 28 سبتمبر 2011 م واس
أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمنح المرأة حق الانتخاب والمشاركة في عضوية المجالس البلدية ومجلس الشورى، يأتي منسجماً ومعبراً عن تطلعات المجتمع السعودي نحو تعزيز مشاركة المرأة في النهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية.
وأوضح معاليه في تصريح له أن هذا القرار الذي يؤكد المكانة المتميزة التي تحتلها المرأة السعودية في فكر خادم الحرمين الشريفين ويضعها أمام مسؤولياتها الوطنية في تأدية دورها على طريق التنمية والتطور الحضاري بعد أن تبوأت مكانها في الجامعات المحلية والعالمية ، وبروز دورها في المجامع العلمية والفكرية والأدبية الإقليمية والعالمية.
وقال معاليه : إن المرأة السعودية استطاعت في عهد خادم الحرمين الشريفين أن تحقق حضوراً فاعلاً ومميزاً في عدد من المناصب العليا ، الأمر الذي عزز قناعته -حفظه الله- بضرورة فتح المجال أمامها لتحقق ذاتها وتأخذ دورها في تنمية وطنها كشريك أساس بجانب الرجل.
وأضاف : أن توجهات خطة التنمية التاسعة للمملكة 31/1432 - 35/1436هـ (2010 - 2014) وبرامجها تولي اهتماماً خاصاً بتطوير أوضاع المرأة السعودية وتوسيع مشاركتها في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقوية تأثيرها في الأسرة والمجتمع بما ينمي روح المسؤولية والمبادرة فيهما في إطار من القيم الإسلامية الأصيلة.
وأشار معاليه إلى أن الخطة تؤكد على بذل المزيد من الجهود والإجراءات التي ترمي إلى تكريس وتعزيز المنجزات التي تحققت في الفترة السابقة واتخاذ الخطوات الإضافية التي من شأنها الارتقاء بالوضع التنموي للمرأة السعودية.
وأفاد معاليه أن هناك مجموعة من السياسات والأهداف التي تسعى إليها خطة التنمية التاسعة في مجال تطوير أوضاع المرأة وتعزيز مكانتها الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعها، في مقدمتها زيادة مشاركتها في قوة العمل الوطنية، والاستمرار في تفعيل القرارات الخاصة بتشغيل النساء، وترسيخ التقدم الكمي والنوعي في تعليم الفتيات في مختلف المراحل التعليمية، وتطوير إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي وتأمين الخدمات المساندة لتمكينها من المشاركة، وتحفيز النساء للتوجه في التعليم العالي نحو التخصصات التي تتفق واحتياجات سوق العمل، واعتماد تدابير محددة لتقليص معدل البطالة بين الإناث وخاصة المتعلمات منهن.
واختتم معالي الوزير تصريحه بتهنئة المرأة السعودية بهذا القرار التاريخي ، متمنياً لهن التوفيق والنجاح في ممارسة حقها القادم في الانتخاب والترشيح لعضوية المجالس البلدية ومجلس الشورى.
// انتهى //
11:01 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=929350)http://www.spa.gov.sa/details.php?id=929350