وأحصت الوزارة في تقاريرها عدد المصانع لتلك المدن حتى عام 2010م ب 3000 مصنعا منتجا تبلغ استثماراتها أكثر من 250 مليار ريال يعمل بها أكثر من 185 ألف عامل فيما أشار تقرير...



وأحصت الوزارة في تقاريرها عدد المصانع لتلك المدن حتى عام 2010م ب 3000 مصنعا منتجا تبلغ استثماراتها أكثر من 250 مليار ريال يعمل بها أكثر من 185 ألف عامل فيما أشار تقرير صادر عن هيئة المدن الصناعية عن خطة لإنشاء 40 مدينة صناعية بمختلف مدن المملكة بحلول نهاية عام 2015م وتشمل الخطة تأسيس وتطوير وتوسعة العديد من المشاريع بتكلفة بلغت 7 مليارات ريال.
وتقوم وزارة التجارة والصناعة حاليا بتجهيز العديد من المدن الصناعية الجديدة منها ما هو تحت التطوير ومنها ما سيتم تطويره مستقبلا علاوة على المدينتين الصناعيتين العملاقتين التابعتين للهيئة الملكية للجبيل وينبع التي تضمنت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432 / 1433هـ مبلغا قدر بأكثر من 000ر000ر350ر6 مليون ريال لغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية ولمشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع القائمة لتجهيز البنية التحتية في ( الجبيل وينبع ) للصناعات البتروكيماوية وإنشاء المرافق التعليمية والسكنية والطرق والخدمات الأخرى كما تضمنت الميزانية مشاريع لتجهيز البنية التحتية والطرق للصناعات التعدينية برأس الخير.
وكانت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1431-1432هـ ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين تضمنت مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع الجديدة تبلغ تكاليفها أكثر من 4,7 مليار ريال لتجهيز البنية التحتية في ( الجبيل , وينبع ) للصناعات البتروكيماوية وإنشاء المرافق التعليمية والسكنية والطرق والخدمات الأخرى .
كما تضمنت الميزانية مشاريع لتجهيز البنية التحتية للصناعات التعدينية برأس الخير وإنشاء الطريق الذي يربط مدينة الجبيل الصناعية بالمدينة التعدينية برأس الخير, وبلغت تكاليف المشاريع أكثر من 1.5 مليار ريال فيما شملت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1430-1431هـ مشاريع جديدة في هاتين المدينتين (الجبيل وينبع) لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات / الجبيل / 2 / وينبع / 2 / وإنشاء أرصفة إضافية للموانئ وإنشاء محطات تحويل وتوزيع وشبكات الكهرباء والاتصالات وتطوير وتوسعة التجهيزات الأساسية للصناعات البتروكيمياوية على مساحة إجمالية تبلغ (87) سبعة وثمانين مليون متر مربع وإيصال الخدمات لحدود المدن الصناعية الأخرى .
وتضم هاتان المدينتان 295 مصنعا للصناعات الأساسية والمساندة والخفيفة ويعمل بها ما يزيد عن 130 ألف عامل .
وأكدت خطط التنمية المتعاقبة أهمية التصنيع بوصفه البديل الأمثل ‌للإسراع في تحقيق أهداف التنمية الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية وتخفيف الاعتماد على إنتاج وتصدير النفط الخام وزيادة إسهام القطاع الخاص في عمليات التنمية وتوفير فرص وظيفية جديدة وتنمية القوى العاملة الوطنية وإرساء قاعدة تقنية صلبة .
ورصدت التقارير معالم القطاع الصناعي في المملكة التي تحددت خلال المراحل التنموية السابقة التي تكون عبرها هيكل الصناعة السعودية ليشمل ثلاثة قطاعات فرعية هي الصناعات البتروكيماوية وصناعة تكرير النفط والصناعات التحويلية الأخرى .
ويعد قطاع البتروكيماويات حجر الزاوية في التنمية الصناعية بالمملكة بينما يعمل قطاع تكرير النفط على زيادة القيمة المضافة للزيت الخام علاوة على إسهامه في دعم الصادرات الصناعية فيما يتكون قطاع الصناعات التحويلية الأخرى من أعداد ضخمة من المصانع المنتجة لقاعدة عريضة ومتنوعة من المنتجات .
ويتولى القطاع الخاص مسؤولية تطوير معظم النشاطات الصناعية وتعمل الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطبيق سياسات وبرامج التنمية الصناعية وهذه الجهات هي وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق التنمية الصناعية السعودي.
// انتهى //
12:36 ت م NNNN
فتح سريعhttp://www.spa.gov.sa/details.php?id=936337