وأضافت وكالة أنباء البحرين في تقريرها أنه كان لقيام مملكة البحرين بالترشح لعضوية لجان دولية متخصصة هذا العام تأكيدًا على عزم الدبلوماسية البحرينية على الحضور الفاعل...
وأضافت وكالة أنباء البحرين في تقريرها أنه كان لقيام مملكة البحرين بالترشح لعضوية لجان دولية متخصصة هذا العام تأكيدًا على عزم الدبلوماسية البحرينية على الحضور الفاعل بالمحافل واللجان الأممية والمشاركة بتجارب المملكة ومبادراتها والوفاء بتعهدات طوعية تقدمت بها لعضوية اللجان التابعة للأمم المتحدة في سبيل نشر الثقافة الحقوقية والتوعية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ليس على المستوى الوطني فقط، وإنما على المستوى الإقليمي والدولي. وقد أعلنت مملكة البحرين ترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة للفترة من عام 2019 إلى 2021، وعضوية لجنة المخدرات التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للفترة من 2020 إلى 2022، وعضوية لجنة القانون التجاري الدولي للفترة 2020 إلى 2025، وعضوية لجنة المجلس التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة للفترة 2020 إلى 2022. ويعتبر هذا التوجه نحو ترشيحات البحرين لمناصب أممية مشاركة طوعية بخبرات وطنية، وقناعة راسخة بأهمية الدور البحريني على المستوى الدولي في تلازم المسارات الحقوقية والتنموية الاقتصادية والاجتماعية، لترسيخ قيم إنسانية محمودة تعود بالنفع في حياة الأفراد والمجتمعات البشرية. وفي مجال حقوق الإنسان حققت مملكة البحرين هذا العام العديد من المنجزات كان أبرزها انتخاب مملكة البحرين عضوًا في مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة للسنوات 2019-2021، للمرة الثالثة في تاريخ المجلس وبنسبة تصويت بلغت 86 % . ومثل فوز مملكة البحرين للمرة الثالثة بعضوية المجلس إنجازًا عالميًا جديدًا، يؤكد تقدير المجتمع الدولي للنهج الذي اختطته المملكة منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كما يعكس اعترافه برؤية استشرافية استراتيجية رائدة غدت تحقق إنجازات واعدة في احترام الحقوق والحريات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، وأضحت تنشر ثقافة التسامح والتعايش، حيث أضحت البحرين بفضل نهجها السياسي ورؤيتها المستقبلية من الدول التي يتمتع المواطنون والمقيمون فيها بكافة الحقوق. كما حازت مملكة البحرين المستوى الأول في تقرير الخارجية الأمريكية لمحاربة الاتجار بالبشر، وتم اختيارها كأفضل بلد في العالم من بين 68 دولة للإقامة والعمل للعمال الأجانب للعام 2018. وفي مجالات التنمية البشرية واصلت مملكة البحرين تنمية الإنسان باعتبار المواطن أولوية وطنية قصوى وباعتباره هدف التنمية الأول وغايتها، عبر اعتماد خطط تنموية رائدة تضمنت مشروعات وبرامج هادفة في جميع المجالات (الصحة والتعليم والعمل وغيرها). وقد حققت المملكة تقدمًا كبيرًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث تم إدماج أكثر من 78% من تلك الأهداف في برنامج عمل الحكومة "نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه" . وقد أكد تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة والذي ركز هذا العام على القضايا التي تؤثر على التنمية البشرية في الحاضر والمستقبل، والتحديث الإحصائي الصادر في 14 سبتمبر 2018، والمتضمن لآخر دليل للتنمية البشرية ومؤشرات التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ أن مملكة البحرين من بين مجموعة قليلة من دول العالم ذات التنمية البشرية المرتفعة للغاية. والمعروف أنه بين الأعوام 1990 و2017، ارتفع مؤشر التنمية البشرية في مملكة البحرين من 0.746 إلى 0.846؛ أي بزيادة 13.4 في المائة، وفي الفترة نفسها زاد متوسط العمر المتوقع عند الولادة في البحرين بـ 4.6 سنة، وزاد متوسط سنوات الدراسة بـ 3.4 سنة، وزادت سنوات الدراسة المتوقعة بـ 2.6 سنة. وارتفعت نسبة الدخل القومي البحريني إلى 10.5 في المائة في الفترة نفسها. // يتبع //22:16ت م 0160http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1853666