وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( أوروبا .. قطاعات مشلولة ) : يمكن القول إن الآثار الاقتصادية للقرارات، التي صاحبت انتشار فيروس كورونا، أصبحت واضحة...
وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( أوروبا .. قطاعات مشلولة ) : يمكن القول إن الآثار الاقتصادية للقرارات، التي صاحبت انتشار فيروس كورونا، أصبحت واضحة للعيان الآن، وسيبقى العالم يناقش أعواما، هل كانت الإجراءات المتخذة صحيحة فعلا أم لا؟ فمع انتشار الفيروس في دول الاتحاد الأوروبي في شباط (فبراير) من العام الحالي، كانت إيطاليا أول دولة من دول الاتحاد تتعرض لجائحة كورونا، وبلغ عدد الإصابات أكثر من 264 ألف حالة، من بينها 35 ألف حالة وفاة. وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يتخذ قراراته بشكل جماعي تقريبا، إلا أن ردة الفعل الاقتصادية على تفشي الفيروس، تباينت بشكل غريب، وكان مؤملا أن يكون الاتحاد الأوروبي أكثر تناغما في قراراته الاقتصادية بشأن ذلك، فالآثار الاقتصادية المتباينة للفيروس قد تخلخل كثيرا من قواعد العمل المشتركة هناك. فبينما انخفض إجمالي الناتج المحلي في السويد بنحو 8.3 في المائة في الربع الثاني، تراجع الاقتصاد الفرنسي بنحو 13.8 في المائة، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي بنحو 12.4 في المائة في الربع الثاني، وتراجع اقتصاد ألمانيا بنحو 9.7 في المائة. وشهدت بريطانيا ترديا أكبر، حيث تراجع اقتصادها بنحو 20 في المائة، وأظهرت بيانات رسمية أن جائحة فيروس كورونا تسببت في أكبر تراجع اقتصادي لكرواتيا منذ 25 عاما، بواقع 15.1 في المائة على أساس سنوي. وأضافت : كما واجه الاقتصاد الألماني، الذي يعد الأكبر نفوذا وقوة على مستوى أوروبا، صدمة متعددة الأشكال، فقد أدت إجراءات العزل من منتصف آذار (مارس) إلى أيار (مايو) خلال الأزمة الصحية، إلى شلل الإنتاج في عديد من القطاعات، وتباطؤ المبادلات التجارية والحد من الاستهلاك. كما حذر صندوق النقد الدولي في تقرير له عن المؤشرات الاقتصادية لدول القارة الأوروبية، من مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي في دول منطقة اليورو، ولا سيما في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، ودول أخرى. كل هذه النتائج الحالية، التي يمكن وصفها بالكارثية، دون شك تؤكد أن التباين في معالجة تفشي الفيروس، صنع هذا التباين في النتائج، فالسويد مثلا فرضت قيودا متساهلة نسبيا لمكافحة كوفيد – 19، ولهذا جاءت الآثار أخف بكثير من دول أخرى مثل إيطاليا. وأكدت : فالسويد استطاعت أن تعود إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي، ولو بشكل طفيف بنحو 0.2 في المائة، بسبب رفضها تطبيق سياسات الإغلاق كليا لمكافحة فيروس كورونا. وهذا أعطى مؤشرا على عودة الثقة بالاقتصاد، بينما أظهر مسح جديد أن معنويات المستهلكين في ألمانيا تدهورت، وهذا بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة، والمخاوف التي عمت من إجراءات عزل عام أخرى. إن هذا التراجع في ثقة المستهلكين، يتسبب في ضغوط على إنفاق الأسر، ما يجعل العودة إلى النمو الاقتصادي بعيدة نسبيا، وهذا على الرغم من الجهود كلها، التي بذلتها الحكومة الألمانية لعودة الثقة، ومن ذلك خفض جريء في ضريبة القيمة المضافة، بما سيكلف الحكومة الاتحادية خسارة ما يصل إلى 20 مليار يورو "23.6 مليار دولار". // يتبع //06:01ت م 0006http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2126852