اقتصادي / الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية : مستهدفات متحققة، ومؤشرات للنمو في تمكين المرأة، وأنماط عمل جديدة وتدريب وتوجيه قيادي للنساء/ إضافة أولى واخيرة

وفي مجال توطين المهن التخصصية عملت الوزارة على الصعيد الصحي وتوطين بعض المهن التخصصية في القطاع الصحي، فقد أصدرت الوزارة قرارًا وزاريًا يتضمن تنظيمات وتشريعات -بالتنسيق...


وفي مجال توطين المهن التخصصية عملت الوزارة على الصعيد الصحي وتوطين بعض المهن التخصصية في القطاع الصحي، فقد أصدرت الوزارة قرارًا وزاريًا يتضمن تنظيمات وتشريعات -بالتنسيق والشراكة مع الجهات الحكومية المعنية ذات العلاقة والقطاع الخاص- بتوطين مهن طب الأسنان والصيدلة بناء على عدد الباحثين عن عمل من المؤهلين للمهن، من خلال وضع نسب توطين على المنشآت الصحية في القطاع الخاص لتمكين أبناء الوطن من فرص العمل في الوظائف الحيوية وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وتوسيع دائرة المشاركة مع القطاع الخاص المتوافقة مع إستراتيجية التوطين المعنية بتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الإسهام في المنظومة الاقتصادية، إضافة إلى معالجة التحديات وإزالة العوائق التي تواجه القطاع الخاص من الالتزام بقرار التوطين وتحفيز المتجاوبين منهم ، وبدأت الوزارة بالفعل بتوطين مهن طب الأسنان والصيدلة والتخصصات التابعة لها في القطاع الخاص. فيما عملت الوزارة على منصة العمل الحر، وكان من أكثر المبادرات المستحدثة من الوزارة التي غيرت الكثير من المفاهيم في مجال العمل، وذلك ضمن إطار عقد اتفاقيات وشراكات إستراتيجية مع جهات حكومية لتمكين المواطن من العمل الحر وتنويع الفرص وتشجيع المهتمين في أنشطة مختلفة مثل: التنمية الريفية - والثروة السمكية - وتوصيل الطلبات عبر التطبيقات الإلكترونية، وتمكين كل من يملك حرفة، أو خبرة، أو مهارة تخصصية من ممارسة مهنته رسميًا من خلال إصدار وثائق ممارسة العمل الحر، والاستفادة من الخدمات والمميزات التي تقدمها الوثيقة، إضافة لما يحققه من المرونة وتوافقه مع طبيعة السوق وقدرات الباحثين عن عمل، ودعمه لنمو الاقتصاد من خلال ممارسات عملية تناسب طبيعة الشخص وتخدم حاجة السوق. وبناء على ذلك فقد أطلقت الوزارة منصة العمل الحر وأصدرت أكثر من 130.000 وثيقة عمل حر للمواطنين لتمكينهم من العمل الحر في أنشطة مختلفة، وقد ترتب على هذه المبادرة بعض الآثار الإيجابية منها ما يلي: تمكين المواطنين من خلق فرص إضافية وتنويع مصادر الدخل، ورفع إنتاجية الممارسين للعمل الحر ومهارتهم وخبراتهم، وإنشاء بيئة جاذبة لممارسة العمل الحر بكل أمان وموثوقية، ورفع التوعية بالفرص المتاحة في المجالات الحرة، وزيادة الدور والفكر الريادي لدى المواطنين، وتوفير أعمال ملائمة ومستقرة ومنتجة لأبناء الوطن، والوصول للطاقات البشرية والباحثين عن فرص عمل ورفع دخل العاملين لحسابهم الخاص من أبناء الوطن. واستحدثت الوزارة نمط العمل المرن وهو نمط جديد من الوظائف للباحثين عن عمل بما يتلاءم مع ظروفهم واحتياجهم، وذلك لزيادة تمكين المواطنين من دخول سوق العمل ورفع مهارتهم وخبراتهم، وخفض معدلات البطالة، ودعم القطاع الخاص في تلبية احتياجاته الطارئة والمؤقتة والموسمية من الكوادر الوطنية، ودعم الاقتصاد الوطني على مستوى المنشآت والأفراد لتخطي الأزمة الراهنة (الجائحة) ، وأطلقت الوزارة قرار تنظيم العمل المرن ليسهم بتنظيم العلاقة التعاقدية بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل في القطاع الخاص من خلال تعاقد مرن يكون فيه أجر العمل بالساعة، وتوثق فيه العقود إلكترونياَ، مما يحفظ حقوق الطرفين ويحقق المصلحة المشتركة بينهم. وفيما يخص مبادرة التدريب والتوجيه القيادي من خلال التأهيل والتدريب للمرأة ، استحدثت وزارة الموارد البشرية مبادرة التدريب والتوجيه القيادي، ودربت 391 متدربة من النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص والحكومي، وذلك عبر برامج تدريبية وتوجيهية متخصصة تستهدف تحسين المهارات القيادية، مما يؤدي إلى تمكين المرأة من تولي مناصب قيادية (مستويات الإدارة العليا والمتوسطة)، وترتب على هذه المبادرة الكثير من الآثار الإيجابية المتمثلة في تحسين المهارات القيادية لتطابق المتطلبات الوظيفية للمديرين والمسؤولين التنفيذيين من المواطنات، وزيادة الثقة بقدرة المرأة على إدارة وقيادة فرق العمل والإدارات التابعة لها. وما زالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على توطين المزيد من القطاعات والمهن، والعمل على تجاوز تحديات السوق والآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا، إذ ما زالت حتى اللحظة تعمل على استحداث الكثير من المبادرات وأنماط العمل الجديدة وتفعيل شراكاتها مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م. // انتهى // 16:47ت م 0131 http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2108293