واس أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري حكما قضائيا اليوم أكدت فيه أن مجلس الشعب الذي تم انتخابه...
القاهرة 6 ذو القعدة 1433هـ الموافق 22 سبتمبر 2012م واس
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري حكما قضائيا اليوم أكدت فيه أن مجلس الشعب الذي تم انتخابه عقب ثورة 25 يناير قد زال وجوده بقوة القانون ، وذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو الماضي والقاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذي تكون هذا المجلس على أسس منها .
وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها : إنه متى كانت الانتخابات التي أسفرت عن تكوين مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها فإن تكوين المجلس بكاملة يكون باطلا منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر .
وأشارت المحكمة إلى أن المحكمة الدستورية العليا تقوم وحدها بتحديد الآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة لقيام موجب تحديدها ومن ثم فلا اختصاص لأية جهة في هذه الحالة في تحديد الآثار مرة أخرى على اعتبار أن المحكمة الدستورية العليا تكون قد أعلمت سلطتها في هذا الشأن , كونها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحديد مثل هذه الآثار سواء كانت آثارا مباشرة أو غير مباشرة.
// انتهى //
00:52 ت م
فتح سريعhttp://www.spa.gov.sa/details.php?id=1032504