وأهاب بضرورة التقيد بنظام حماية حقوق المؤلف وعدم استنساخ البرامج والأعمال الفنية دون إذن صاحبها "لأن ذلك يعد تعديا وسيعاقب مرتكبها بمجرد اكتشاف المخالفة أو رفع...
<img onerror="this.style.display='none';" src=http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/80988_1309186432_3398.jpg border=1 align=left onclick="my_window=window.open('viewphotonews.php? id=906085&pic=80988_1309186432_3398.jpg','spa','re sizable,left=100,top=75,status=no,height=550,width =510,status=yes,toolbar=no,scrollbars=yes,menubar= no,location=no');my_window.focus();return false;" width=70% style='cursor:hand;'> وأهاب بضرورة التقيد بنظام حماية حقوق المؤلف وعدم استنساخ البرامج والأعمال الفنية دون إذن صاحبها "لأن ذلك يعد تعديا وسيعاقب مرتكبها بمجرد اكتشاف المخالفة أو رفع الشكوى ضده من قبل المؤلف أو مالك المصنف".
وتعمل وزارة الثقافة والإعلام على متابعة قضايا انتهاكات حقوق الملكية الفكرية وتنفيذ الأحكام الصادرة من خلال ذراعها التنفيذية والمتمثلة بـ"الإدارة العامة لحماية حقوق المؤلف" التي يديرها فريق متخصص برئاسة مدير عام إدارة الحقوق رفيق العقيلي الذي أكد من جانبه أن الإدارة تعمل وفق نهج تصاعدي يأخذ في الحسبان تطور آليات وأساليب جرائم انتهاكات حقوق الملكية الفكرية واستنادا إلى نظام "حماية حقوق المؤلف" ولوائحه التنفيذية.
وأشار العقيلي إلى أن ما يميز "نظام حماية حقوق المؤلف" أنه اشتمل على عقوبات رادعة بحق المخالفين إلى جانب التعويض لأصحاب الحقوق، وتشمل العقوبات عقوبة التجريم بالسجن للمخالفين ولمدة قد تصل إلى سنة، وعقوبات مالية رادعة تصل إلى نصف مليون ريال إلى جانب التعويض لأصحاب الحقوق عما لحقهم من ضرر وعقوبات أخرى مثل التشهير بالمخالف بالصحف المحلية، وعلى حسابه، إلى جانب الإغلاق المؤقت للمنشأة لمدة قد تصل إلى أربعة أشهر، أو شطب الترخيص نهائيا.
وأفاد أن لوائح النظام تتيح فرض أكثر من عقوبة واحدة ضد المخالف لتكون مثلا "عقوبة بالسجن، والتشهير بالصحف، وأداء غرامة مالية، ودفع تعويض مناسب إلى أصحاب الحقوق، وإغلاق المنشأة، ومصادرة المواد المضبوطة" في حكم واحد.
وتسعى وزارة الثقافة والإعلام إلى مكافحة القرصنة وما يقع من اعتداءات على حقوق المؤلفين، وملاحقة المخالفين، أو الذين يستخدمون مصنفات فكرية غير أصلية، من خلال قيام مفتشي الوزارة بجولات ميدانية في الأسواق على المحلات التجارية كافة بمختلف مدن المملكة، أو القيام بالتفتيش على المنشآت التجارية والخدمية، بناء على شكاوى يتقدم بها أصحاب الحقوق، أو من خلال المشاركة بالحملات الأمنية. حيث تقوم لجنة "النظر بالمخالفات" في الوزارة بالنظر بالمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف، وبمراجعة القضايا التي تستكمل إجراءاتها، وتصدر العقوبات بحق المخالفين، وقد أصدرت اللجنة العام 2010م (225 قراراً) ، وأصدرت بحق المخالفين العقوبات التي تناسب حجم المخالفة، وتمت مصادقة معالي الوزير عليها.
// يتبع //
17:45 ت م http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=906085