اقتصادي / المالية تصدر البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة.. والوزير الجدعان يؤكد: كفاءة الإنفاق وتمكين القطاع الخاص يعززان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية/ إضافة أولى واخيرة

وبيّن معالي وزير المالية أن ميزانية العام المالي 2020م مستمرة بتنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر...


<img src=http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/000-9936902101572544969832.JPG border=1 align=left width=70% style='cursor:hand;'>وبيّن معالي وزير المالية أن ميزانية العام المالي 2020م مستمرة بتنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في خلق فرص عمل للمواطنين، وفي هذا الصدد، بلغ عدد مبادرات تحفيز القطاع الخاص المقدمة حالياً 22 مبادرة من خلال تقديم الدعم النقدي والالتزامات والضمانات المالية للتمويل، وذلك عن طريق الجهات الحكومية المنفذة لها مثل وزارة المالية، ووزارة الإسكان، والهيئة العامة للاستثمار وغيرها. وأشار معالي الأستاذ الجدعان إلى أن ميزانية 2020 ستواصل العمل على رفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق، وفي الوقت نفسه مراعاة التأثيرات المحتملة للتطورات المحلية والدولية أثناء تنفيذ الميزانية. كما ستركز النفقات في ميزانية العام القادم على دعم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تمثّل الأداة الرئيسة لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي، ويأتي في مقدمتها برامج الإسكان، وجودة الحياة، والتخصيص، والمشروعات الكبرى، واستكمال خطة حزم تحفيز القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى التي يجرى تنفيذها في قطاعات أخرى؛ حيث ستدعم نمو الناتج المحلي غير النفطي خلال العام 2020م وعلى المدى المتوسط. ولفت الانتباه إلى أن تنفيذ هذه البرامج والمبادرات أدى إلى تحسن أداء عدة قطاعات، لعل أهمها قطاع التشييد والبناء؛ حيث عاد لمعدلات النمو الإيجابية خلال العام 2019م بعد تراجع في الأعوام الثلاثة السابقة. كما حققت الأنشطة الاقتصادية بشكل عام معدلات نمو حقيقية إيجابية ومرتفعة، حيث سجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ونشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال معدلات نمو بلغت 3.8 % و 5.1% على التوالي خلال النصف الأول من عام 2019 م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، كذلك سجل نشاط النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات ونشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية (يتضمن أنشطة كالفنون والترفيه) معدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من العام 2019 م بلغت 5.6% و 5.9% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. كما استمرت جهود الحكومة في تنمية المحتوى المحلي، وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الاعمال. وأكد معاليه على أن انضمام السوق السعودية لعدة مؤشرات عالمية للأسواق الناشئة يعكس نجاح هذه الجهود، حيث يُتوقع جني فوائد اقتصادية ومالية عديدة منها زيادة كفاءة وعمق السوق المالية، وزيادة دور الاستثمار المؤسسي، وأيضا تحسن سيولة السوق من خلال تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية، التي شهدت نمواً قوياً خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. كما شهد القطاع الخاص غير النفطي نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من العام 2019 م، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات مدعوماً بسياسات تحفيز القطاع الخاص. وأشار معالي الوزير إلى أن نشر البيان التمهيدي – للمرة الثانية على التوالي- يأتي في إطار التزام الحكومة بتعزيز الحوكمة، وضبط المالية العامة، وتعزيز سياسة الإفصاح المالي، وترسيخ مبادئ الشفافية التي تنتهجها، وفي هذا السياق تم مؤخراً انضمام المملكة للمعيار الخاص لنشر البيانات المالية والاقتصادية (SDDS) الصادر من صندوق النقد الدولي، الذي يعتبر من أفضل الممارسات الدولية في مجال نشر البيانات المالية والاقتصادية للدول؛ حيث يأتي ذلك كخطوة مهمة في المسار الذي تنتهجه حكومة المملكة لتعزيز الإفصاح المالي والشفافية وفقاً للمعايير الدولية، منوهاً بأن الميزانية عادةً ما تُعتمد في شهر ديسمبر من كل عام، وقد تتضمن تعديلات على ما ورد في هذا البيان التمهيدي في ضوء ما قد يستجد من تطورات مالية واقتصادية. //انتهى// 20:34ت م 0250 http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1992008