اقتصادي / وزير الإسكان: القطاع العقاري في المملكة مُنظم وجاذب للاستثمار/ إضافة أولى واخيرة

وأكّد معالي وزير الإسكان أن هذه الخطوات التي تم اتخاذها أثمرت عن اكتمال منظومة التمويل العقاري، وإتاحة فرص تملك أكبر وأسهل للمواطنين، ما أدى إلى رفع معدل القروض العقارية...


وأكّد معالي وزير الإسكان أن هذه الخطوات التي تم اتخاذها أثمرت عن اكتمال منظومة التمويل العقاري، وإتاحة فرص تملك أكبر وأسهل للمواطنين، ما أدى إلى رفع معدل القروض العقارية من 2000 عقد شهريًا إلى 12.700 ألف عقد شهريًا، مبينًا أن المستهدف خلال العام الجاري هو الوصول إلى 15 ألف عقد تمويل عقاري جديد بشكل شهري. وبيّن وزير الإسكان أن الصندوق العقاري كان في السابق يتولى عملية توفير القروض العقارية في حين أصبحت اليوم توفر عن طريق القطاع الخاص بنسبة 100% ليبقى دور الصندوق في الإشراف وتوفير الدعم للمقترضين، مما رفع حجم الاقراض من 75 مليار الى 307 مليار خلال السنوات العشر الأخيرة وارتفاع نسبة مساهمة التمويل العقاري من الناتج المحلي من 4 إلى 10.5 % خلال نفس الفترة. وحول المشاريع السكنية التي توفرها وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص التي تقوم بدور فاعل في الموازنة بين العرض والطلب في السوق العقاري أوضح معالي وزير الإسكان أن الوزارة نجحت في ضخ مشاريع جديدة بنظام البيع على الخارطة توفر أكثر من 140 ألف وحدة سكنية متنوعة تلبي احتياج جميع المستفيدين من الدعم السكني، بجانب توفير التمويل الكافي للحصول عليها وتطوير الأنظمة الإلكترونية في جميع الجهات التمويلية لتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري، مبيّنًا أن الوزارة تسعى لتحقيق التوازن المنشود بضخ المزيد من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة وجودة عالية لسد الفجوة وتحفيز المستثمرين من القطاع الخاص على الاستثمار في هذا النمط من البناء، واستخدام تقنيات بناء حديثة تسهم في تقليل وقت الإنجاز مع الحفاظ على الجودة العالية للبناء. وبيّن أن المشتري للمساكن سيجني في نهاية المطاف عدة فوائد من استقرار التمويل العقاري أهمها وجود خيارات أكثر من المنتجات التمويلية بمعدلات فائدة ثابتة، وفترات سداد طويلة وتعدد مقدمي الخدمات بجودة عالية وبأسعار تنافسية وبشفافية أكثر مع إمكانية لمقارنة بين مقدمي الخدمة لاختيار العرض المناسب، مما يسهل عملية الحصول على القروض للمواطن وقدرته على دفع أقساط شهرية ميسرة للتملك مقاربة لتكاليف الإيجار. وفي معرض النقاش، أكد المتحدثون على التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص، ودور القطاع المصرفي في تقديم القروض الميسرة الذي استخدم كل ما لديه لمساعدة قطاع الإسكان وضخ الأموال، حيث يعد أصحاب الدخل المحدود الأكثر طلبا للمنازل. // انتهى //21:25ت م 0287http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1916865