سياسي / اختتام أعمال الدورة الـ 46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منطقة التعاون الإسلامي بأبوظبي / إضافة أولى

وشدد إعلان أبوظبي على أهمية مواصلة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الانخراط في منظومة الأمم المتحدة، ومنها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان،...


وشدد إعلان أبوظبي على أهمية مواصلة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الانخراط في منظومة الأمم المتحدة، ومنها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى المنظمات الدولية المعنية من أجل التصدي لإنتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق ضد مسلمي الروهينغيا، مع أخذ آخر المستجدات في الاعتبار. وأضاف " نشدد على ضرورة استقرار الوضع، في أقرب وقت ممكن، في جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي مناطق أخرى من القارة الأفريقية، عن طريق إيجاد حل سياسي عاجل لجميع الأزمات والنزاعات لتفادي آثارها المدمرة والسلبية، وذلك وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وللمعايير الدولية، من أجل وضع حد لمعاناة الشعوب المتضررة ولهجرة السكان وتشريدهم نتيجة لذلك، في إطار مبدأ راسخ قوامه احترام سيادة الدول التي ينتمون إليها وسلامة أراضيها وذلك وفقًا للقانون الدولي والاتفاقات الدولية". وشدد الوزراء في إعلان أبوظبي على الحاجة إلى عودة السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان باعتبار ذلك عاملًا مهما في حفظ الأمن وتعزيزه، ونشجع جهود منظمة التعاون الإسلامي الرامية لعقد مؤتمر دولي لعلماء المسلمين بغية تحقيق المصالحة السياسية وإحلال السلم والأمن والاستقرار في أفغانستان. ورحب إعلان أبوظبي بالجهود التي بذلت من أجل الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين في جنوب آسيا وتعزيزهما، ونشيد بالمساعي التي بذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إيجاد أرضية مشتركة للتهدئة بين قيادتي البلدين في كلًا من جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الهند، تسودها العلاقات الإيجابية بين الجارين لدعم وقف تصعيد الوضع في جنوب آسيا. كما رحب إعلان أبوظبي بالمبادرة الإيجابية التي تقدم بها رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية معالي عمران خان، بتسليم الطيار الهندي كبادرة حسن نوايا لوقف تصعيد الوضع في المنطقة. ودعا الوزراء في إعلان أبوظبي الدول الأعضاء والمؤسسات المعنية في منظمة التعاون الإسلامي في ضوء شعار الدورة " خمسون عامًا من التعاون الإسلامي : خارطة الطريق للإزدهار والتنمية " إلى مواصلة الجهود في تنفيذ برنامج العمل القسري حتى عام 2025م لزيادة تنمية التجارة ونقل التكنولوجيا وتوفير مناخ ملائم للإستثمار والاعمال وتطوير البنى التحتية وتشجيع الدول الأعضاء إلى وضع أنظمة حكومية تجعل من استشراف المستقبل جزء من عملية التخطيط الاستراتيجي للقطاعات الصحية والتعليمية والتنموية والبيئية وموائمة السياسات الحكومية الحالية بما فيها القدرات الوطنية وعقد شراكات وإطلاق تقارير بحثية حول المستقبل لمختلف القطاعات. وأضافوا " وبمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للتعاون الإسلامي ندعو المؤتمر الدول الأعضاء إلى ترجمة تنفيذ برنامج العمل العشري حتى عام 2025م، إلى واقع ملموس، ومواصلة الجهود في الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة بما يطور من بيئة الأعمال وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص وغرس ثقافة ريادة الأعمال في الجماعات والمدراس للوصول إلى توفير الحياة الكريمة للناس". وجدد إعلان أبوظبي الموقف الجماعي للدول الأعضاء ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ويساوره القلق إزاء الخطر الذي تمثله الجماعات الإرهابية على استقرار الدول الأعضاء وأمنها وسلامة أراضيها، ويؤكد أهمية وضع التدابير التشريعية القانونية الهادفة إلى تعزيز مكافحة ظاهرة التطرف بما فيها مكافحة التمييز والكراهية وتجريم الأفعال المرتبطة بإزدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية وتجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب او الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الأثني، ومكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات، بعقوبات رادعة للجمعيات والفعاليات الداعية لازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية. وأكد الإعلان، على وجود قناعة بأن هناك إرتباطًا وثيقًا بين التطرف والإرهاب، وأنه لابد من التعامل مع البيئات الحاضنة للتطرف من خلال مقاربات فعالة للتعامل مع كافة الأسباب الجذرية المؤدية إلى التطرف وما يتبعها من التورط في جرعة الإرهاب. ودعا الوزراء ورؤساء الوفود في إعلان أبوظبي إلى أهمية غرس قيم الوسطية والاعتدال والتعايش والإحسان والتسامح في المجتمع وتعزيزها باعتبارها الصد الرئيس في مواجهة التطرف الذي يتربص في المجتمعات الإسلامية، والاسهام في تنمية الوعي الديني والثقافة الإسلامية من خلال دعم الجهود البناءة التي تسير في دعم جهود وإصلاح الخطاب الديني والعودة إلى الصورة السمحة للدين الإسلامي الحنيف على أساس من شأنه التصدي لنزاعات التطرف والتشدد. وأكد الوزراء في إعلان أبوظبي دعمهم مبادرات منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة ومجلس حكماء المسلمين والمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة المتعلقة في ابتكار حلول فعالة لتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة وأهمية مواءمة المناهج والعلوم الاجتماعية والتربية الوطنية من خلال المؤسسات التربوية والتعليمية المعنية لتوعية الطلاب وحمايتهم من الوقوع في براثن التطرف. وأضافوا " إذ نشيد بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة التاريخية في عقد لقاء الأخوة الإنسانية في مدينة أبوظبي، والذي شارك فيها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وتمخض عنه توقيع الوثيقة التاريخية بتاريخ 4 فبراير 2019م، لتكون إعلانًا مشتركًا عن نوايا صالحة وصادقة من أجل دعوة كل من يحملون في قلوبهم إيمانًا بالله وإيمانًا بالأخوة الإنسانية أن يتواجدوا ويعملوا معًا من أجل أن تصبح هذه الوثيقة دليلًا للأجيال القادمة، ويأخذهم إلى ثقافة الاحترام المتبادل في جو من إدراك النعمة الإلهية التي جعلت من الخلق جميعا أخوة". // يتبع //21:43ت م 0127http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1894248