لا يخفى على المتابع لشأن وزارة التجارة التطوُّر السريع لسياساتها وأنظمتها؛ لتتوافق مع بعض مطالب حقوق المستهلك. وقد برزت خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات، آخرها حملة "اعرف حقّك.. لا تسأل كم"، التي تهدف إلى إلزام منافذ البيع بوضع بطاقة السعر على جميع السلع، وقبل ذلك تطوير نظام الاستدعاء للمنتجات، وإلزام شركة المراعي بالعودة إلى أسعارها السابقة، ثم تسريع عملية المساهمات المتعثرة، وكذلك منع استخدام عبارة "البضاعة المبيعة لا ترد ولا تُستبدل"، عوضاً عن التحركات التي تقوم بها الوزارة حيال قضايا الاحتكار والتشهير بمن يقوم بذلك، وحالياً تتوعد المخابز التي تخالِف التسعيرة بالإغلاق.
ولا ننسَ أن العديد من تلك الإجراءات تمت خلال فترة قصيرة منذ تولي د. توفيق الربيعة، رأس هرم الوزارة؛ وهو ما يبشّر بخير وعصر جديد لحقوق المستهلك.
وبطبيعة الحال، فالطريق طويل أمام الوزير، ووعر، ولا يزال المستهلك بحاجة ماسة لدعمه ومساندته، وخصوصاً في ظل الترهل واللامبالاة ممن سبقه من الوزراء تجاه حقوقنا نحن المستهلكين.
ولكن ما شدني في الفترة الأخيرة انفتاح وزارة التجارة في الإنصات للمستهلك، والاستماع لرأيه في التنظيمات التي تريد أن تقرها الوزارة، وهي خطوة فريدة من نوعها، لا أعلم قطاعاً حكومياً سبق الوزارة بها سوى هيئة الغذاء والدواء.
وعلى سبيل المثال، فقد دعت الوزارة مؤخراً المستهلك لإدلاء رأيه عن كيفية الارتقاء بالخدمات المقدَّمة في مجال بيع السيارات، ومجال خدمات الضمان والصيانة والإصلاح وقِطع الغيار؛ وذلك للمساهمة في التنظيم الذي تعتزم الوزارة إصداره لخدمات وكالات السيارات؛ حيث يمكن المشاركة بذلك من خلال الموقع:
http:/ / ideas.mci.gov.sa/ a/ ideafactory.do?discussionID=43920
وهنا يأتي دورنا نحن المستهلكين الواعين في أهمية المشاركة بذلك، والحرص على إسماع صوتنا في مثل تلك المبادرات، وخصوصاً من قِبل المتخصصين.
ونتطلع أيضاً إلى أن تخطو الوزارة خطوة أعمق لإشراك المجتمع في صنع القرار عند إصدار مثل هذه التنظيمات والسياسات، من خلال ما يمكن ترجمته وتسميته "جلسات الاستماع"، التي يُعمل بها في العديد من الدول المتقدمة نُظُمياً؛ حيث يتم - بعد إعداد التنظيم ومراجعته من قِبل الجهة المعنية - نشره للمجتمع، وعقد ورش عمل، ودعوة المهتمين والمتخصصين لإبداء المرئيات حياله قبل إصداره.
على كل، هناك الكثير مما ينتظره المستهلك السعودي من وزارة التجارة، وهناك أبجديات وأوليات لحقوق المستهلك، ما زالت مهملة من قِبلها، ولكن نأمل من هذا الحراك السريع والمتواتر أن يلقي بظلاله على تلك الأولويات، التي لا يزال المُستهلك يُستهلَك منها منذ عقود طويلة!! وسيكون لي وقفات لاحقة - بعون الله - في بعض مقالاتي حول جوانب القصور لدى الوزارة تجاه ذلك.
http://sabq.org/7g1aCd
الإهداءات
المواضيع المتشابهه
وزارة التجارة تطلب رأيكم!!
العرض العادي
