بين مشروع الملك وهيئة تقويم التعليم

صدر قرار إنشاء مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام "تطوير" منذ سنوات، ثم تحول لشركة، وحتى اليوم لم يقطف التعليم ثماراً معلنة وملموسة لتطوُّر التعليم! مع ضخامة البذل والهدر المالي الذي حصل له!
ولم يلمس كثير من منتسبي التعليم قيمة التطوير المقدَّم للمعلم وللمدرسة!
المشكلة التي وقعت لمشروع "تطوير" أن جاء فريق عمل من أبناء الوزارة، وصار مقوِّماً ومطوِّراً وناسفاً لأعمال مَن قبله، بل أعماله هو يوم أن كان في الوزارة! ما أحدث فجوة في العمل بين الوزارة و"تطوير"! حتى تعلق التطوير في الهواء!
إذا لم تستقبلك المدرسة بالأحضان مطوراً أو مقوماً فالأولى أن نرجع لنعرف كيف نخطو أول خطوة، وبأي حال ندخل للمدرسة.
وهنا نتوقف!
لنعرف الخلل قبل أن يبدأ تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتأسيس "هيئة تقويم التعليم العام"؛ لأنها ستكون مكمّلة لعمليات "التطوير"! حيث إن التقويم يكمِّل التطوير، ويشخص واقعه ويعالجه؛ فإن تولَّى أمانتها أحد أبناء الوزارة صار العطن والعطل!

فالماء يبقى ماءً إذا خُلط بمثله ولونه وطعمه..
تقويم وتطوير التعليم عمل سهل ممتنع، ينبع من المعلمين أنفسهم أولاً؛ لأن كلمة السر معهم وإليهم، ثم من الطالب ممثلاً بولي أمره الذي يجب أن يشارك في التقويم المدرسي، أو من الطالب نفسه إن كان في مرحلة عليا، يستطيع أن يشخص واقعه، ثم مؤسسات المجتمع الأخرى التي تنتظر المنتج، وهو الطالب لسوق العمل، ومن يرأس هذه السلسة هيئة مستقلة تماماً عن التعليم، تمثل كل من يستفيد منه التعليم لتقويم صحيح للواقع المتردي!

نطبل كثيراً للتعليم في اليابان في نهاياته، لكننا لم نبدأ مثلما بدؤوا، كما نطبل لتقرير "أمة في خطر" الذي أنقذ التعليم الأمريكي، لكننا لم نأخذ بتقارير نقد التعليم كما أخذه أصحاب القرار الأمريكان.

أتمنى من هيئة تقويم التعليم أن تبدأ أعمالها من داخل أسوأ فصل دراسي فيالسعودية، ثم تصعد لتصل لأفضل فصل، وألاّ تكون أهداف التعليم في مدينة صناعية كما هي في مدينة زراعية أو تجارية أو ريفية!
وأن تدرك المرحلة السريعة والمتغيرة والسهلة؛ ليحصل الطالب على المعلومة، وألاّ تبقى المدرسة لتأشير ورقة "الشهادة" للوظيفة فقط!
لنفرِّق بين مخرجات تعليمنا، ولنسأل من ينتظر الطالب ليعمل لديه:
هل يريد التعليم أن يجهزه للعمل أم يُجْهز عليه!
ومتى مدّت يد التطوير للمعلم وللمدرسة مُدت الأيادي له منجزة.



http://sabq.org/Rf1aCd