اقتصادي / "سكني" يعلن خدمة 300 ألف أسرة ويستهل 2020 بإعلان القائمة الأخيرة للصندوق العقاري/ إضافة أولى واخيرة

من جانبه استعرض المشرف العام على التطوير العقاري بوزارة الإسكان المهندس مازن بن محمد الداوود إنجازات منظومة التطوير العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب في ظل الشراكة الفاعلة...


من جانبه استعرض المشرف العام على التطوير العقاري بوزارة الإسكان المهندس مازن بن محمد الداوود إنجازات منظومة التطوير العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب في ظل الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص والعام خلال 2019م، لافتاً النظر إلى أن مركز خدمات المطوّرين "إتمام" وبالتعاون مع الجهات الحكومية استكمل المرحلة الأولى من الربط المباشر مع 7 أمانات لإصدار رخص البناء عبر منصته الإلكترونية الموحدة،، كما اعتمد 104 مخططاً بمساحة 170 مليون م2 وسجّل 553 صكا، وغيرها من الخدمات التي سرّعت اعتماد المخططات وأسهمت في تعزيز المعروض. وذكر المهندس الداوود أن برنامج "وافي" أصدر 18 تصريحاً لبيع نحو 30 ألف وحدةً تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص، ورخص لثلاثة المشروعات للتسويق الداخلي لنحو 1,091 وحدة تحت الإنشاء، وحوالي 30 رخصة للتسويق الخارجي لنحو 112,090 وحدة قيد التطوير ، فيما يستهدف "وافي" خلال العام الجاري الترخيص لمشروعات توفر 180,662 وحدة ضمن المشروعات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين، وترخيص 3,510 وحدة تحت الإنشاء تابعة للقطاع الخاص، لافتاً الانتباه إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص من خلال برنامج "شراكات" أسهمت في طرح 125 ألف وحدة سكنية بجودة وسعر مناسب تنوعت بين الفلل والشقق وتاون هاوس، بدأ تنفيذ نحو103 آلاف وحدة منها حول المملكة، ويستهدف البرنامج في 2020م توفير حوالي 100 ألف وحدة ضمن مشروعات جديدة تحت الإنشاء، ليتجاوز عدد عقود البيع 102 ألف عقد. وأبان المشرف العام على التطوير العقاري بوزارة الإسكان أن تفعيل مبادرة تقنية البناء ساعد في رفع جودة البناء بأسعار منافسة، وأدى إلى ضخ عدد من الوحدات، كما مُوّل 21 من مزودي تقنيات البناء حول المملكة، وزيادة التمويل المعتمد للمزودين إلى 1،2 مليار، إضافة إلى إطلاق منصة "بناة المساكن" لتسهيل رحلة البناء وتمكين المواطن من التملك، في حين يستهدف البرنامج هذا العام زيادة القدرة الإنتاجية المحفزة إلى 108 آلاف وحدة، وتنفيذ 50? من وحدات المشروعات تحت الإنشاء بتقنيات البناء الحديث، ونحو 85? من وحدات مشروعات الإسكان التنموي. وكشف مدير عام قطاع الخدمات المشتركة في صندوق التنمية العقارية صلاح العمير، عن صدور الموافقة الفورية لدعم قروض المجموعة الأخيرة من المسجلين في قائمة الصندوق، البالغ عددهم 90 ألف مستفيد، مشيراً إلى أن الصندوق حقق رقماً قياسياً بارتفاع نسبته 149% في عدد العقود المدعومة الموقعة خلال الربع الرابع من 2019م بواقع 67 ألف مقارنة بنحو 26,900 في الفترة نفسها من 2018م. وأضاف العمير :" سجّل شهر ديسمبر رقماً قياسياً في أعداد العقود المُوقعة ولأول مرة في تاريخ الجهات التمويلية بواقع 25 ألف عقد تمويلي مقارنة بنفس الفترة لعام 2018م، فيما وُقّع أكثر من 160 ألف عقد تمويلي بنسبة ارتفاع بلغت 240% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018م، الذي سجل نحو 47 ألف عقد تمويلي، ما يشكّل إنجازاً متميزاً في تاريخ الصندوق، إذ يعادل هذا الرقم المحقق في عام واحد إجمالي ما حُقق في 8 أعوام بالنظام السابق للصندوق، الذي كان يُقدر بمتوسط 20 ألف عقد سنوي فقط، كما سجّلت خدمة المستشار العقاري التي تعد أول منصة حكومية ترتبط بالجهات التمويلية ومنظومة الإسكان، أكثر من 600 ألف مواطن، إذ أسهمت في تمكين أكثر من 73 ألف مواطن من توقيع عقودهم التمويلية من إجمالي 89 ألف مستفيد تقدموا للحصول على توصيات تمويلية إلكترونياً، فيما وصلت نسبة رضا المستفيدين في 2019م إلى 84%". وأوضح مدير عام قطاع الخدمات المشتركة في صندوق التنمية العقارية أنه منذ بداية الآلية الجديدة للصندوق العقاري في يونيو 2017م وحتى نهاية 2019م، مكنّ الصندوق أكثر من 209 آلاف أسرة في مناطق المملكة كافة من السكن بقيمة تمويل تجاوزت 86 مليار ريال، كما تجاوزت قيمة دعم الصندوق للقروض العقارية المدعومة 13 مليار ريال خلال الفترة ذاتها. واستعرض المستشار الاقتصادي في "برنامج الإسكان"، أحد برامج رؤية 2030م، الدكتور مشعل الشمري، أبرز ما حققه البرنامج الذي تتضافر في جهود 16 جهة حكومية من أهداف لتوفير حلول سكنية عدة وتمويلية مدعومة تمكّن الأسر السعودية من تحسين حياتهم من خلال التملك أو الانتفاع بوحدات تتوافق مع احتياجاتهم بالتوازي مع زيادة العرض من الوحدات، وتنفيذ برامج متخصصة لإسكان الفئات الأكثر حاجة، وتطوير بيئة التنظيمات والتشريعيات لزيادة الأثر الاقتصادي لقطاع الإسكان في 2019م بحوالي 50 مليار ريال بما يزيد عن المستهدف البالغ 48,9 مليار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية المحتوى المحلي للمنتجات السكنية بحوالي 65،2 % مقارنة بالمستهدف البالغ 60،4?، كما ارتفع إجمالي الاستثمار في قطاع الإسكان إلى 295 مليار ريال كاستثمار مباشر من القطاع الخاص، على أثر تطوير البنية التحتية للقطاع المالي وبيئة الأعمال للتطوير العقاري، وتخفيض الأثر على ميزان المدفوعات نتيجة استهلاك المواد المحلية ليصل لحوالي 17 مليار ريال. وأشار إلى أن برنامج الإسكان أسهم في تحفيز القطاع العقاري الذي يعد ثالث أكبر قطاع محفز للنمو الاقتصادي في المملكة، بإسهام قدره 10% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ونمو بلغ 4% . وأضاف الدكتور الشمري :" يطمح البرنامج في 2020م لإحداث أثر مباشر وغير مباشر بحوالي 73,9 مليار ريال، لتعزيز المحتوى المحلي بالمنتجات السكنية بنسبة 63.5%، وتنمية الاستثمار الخاص في مشروعات الإسكان بمقدار 187,7 مليار ريال ،جزء منها الاستثمار في تقنيات البناء وتطوير السوق العقاري من خلال أتمتة القطاع وتسهيل الإجراءات والسياسات التحفيزية بما يعود إيجابا على بيئة الأعمال. // انتهى //22:40ت م 0231http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2022582