سُنَّة "سبق" الحسنة

قبل أربع سنوات من الآن، وبمجرد تفكيري في دراسة ظاهرة الفساد المالي والإداري في أجهزة الدولة، واستشارة بعض الأحبة والأهل، وجدت مقاومة اجتماعية شديدة، وصلت للتهديد، وبخاصة من المقربين، بقَطْع العلاقة والابتعاد عني نظراً لإقدامي على أمر محرَّم اجتماعياً. ومع هذا التعنت والخوف الاجتماعي الكبير أصبح الإصرار على الدراسة أقوى لأبدأ بعدها بالقراءة والبحث؛ لأكتشف أني أعوم وحدي وسط أمواج الفساد العارمة؛ فلا دراسات سابقة، ولا تعاون أكاديمياً أو بحثياً مع مؤسسات أخرى؛ ما جعل التحدي أمامي صعباً؛ حيث بدأت المرحلة الأسوأ، وهي الدخول لأجهزة الدولة لتطبيق الدراسة حسب الأصول العلمية والموافقات الإدارية الصحيحة، التي اعتبرها كثير من المسؤولين جنوناً بلا طب وخروجاً بلا عودة وكفراً عقلياً بلا معرفة.. ورغم ذلك بدأت أضرب أعماق الأجهزة الحكومية بقوة النظام، التي تطلبت أحياناً ثمانية أشهر للحصول على الموافقة، كما في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وبفضل من الله ومَنِّه خرجت دراستي الأولى في المملكة العربية السعودية (المسألة الإدارية في أجهزة الدولة.. الجامعات السعودية أنموذجاً)؛ لتخرج بعدها المفاجأة الأقوى، وبخطاب سري، تعترض فيه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على الدراسة، ولكن بقوة الإرادة شكل وزير التعليم العالي لجنة عليا؛ لتقر بعد سبعة أشهر دراستي وتعادل شهادتي.

كل ما سبق ذكره كنت أقصد منه أننا بحاجة لمن يعلق الجرس؛ فقد تبنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) الدراسة للاستفادة منها وما يتناسب ومهامها؛ ما شجَّع الباحثين على عمل دراسات أخرى تجاوزت ست دراسات حتى الآن، وهذا يشابه ما سنَّته صحيفة "سبق" الإلكترونية على المستوى الإعلامي من انتهاج الشفافية العالية، ونقل الصوت الحقيقي للمواطن، وتشخيص نقاط الضَّعف، والإبلاغ عن مَوَاطن القصور، ومن أهمها ما نشرته مؤخراً بعنوان "سبق تقول للمسؤول"؛ لذا فهذه فرصة الصحف الأخرى لتتبع هذا النهج؛ فصحيفة "سبق" لم تعلِّق الجرس فقط؛ بل حركته؛ لتصبح سلطة رابعة فارضةً حقيقة لا مناص منها نحو رؤية وطنية إعلامية صادقة، تحقق للمواطن رفاهيته وللوطن نجاحه وللقادة تحقيق تطلعات المواطن، وجعل الإعلام كابوساً يخشاه كل مسؤول مقصِّر وجهاز مترهل.



http://sabq.org/tf1aCd