سياسي / 756 انتهاكًا للحوثيين ترصدها الشبكة اليمنية للحقوق والحريات خلال شهر/ إضافة ثانية واخيرة

وتوزعت حالات الاختطاف على 12 محافظة تصدرت محافظة إب القائمة بـ 33 حالة اعتقال تلتها محافظة الحديدة بـ 15 معتقلاً، ومثلها محافظة المحويت بعدد 15 معتقلاً، ثم محافظة أمانة...


وتوزعت حالات الاختطاف على 12 محافظة تصدرت محافظة إب القائمة بـ 33 حالة اعتقال تلتها محافظة الحديدة بـ 15 معتقلاً، ومثلها محافظة المحويت بعدد 15 معتقلاً، ثم محافظة أمانة العاصمة بـ 12 معتقلاً، ثم تعز بـ 11معتقلاً، ثم محافظة صعدة بعشرة معتقلين، ومثلها محافظة عمران بعشرة معتقلين، ومحافظة صنعاء بتسعة معتقلين، وفي محافظة البيضاء سجلت ثمان حالات اعتقال، كما سجلت ست حالات اعتقال في محافظة حجة. وسجل التقرير 12 حالة اعتداء جسدي بحق مدنيين بينهم نساء، إضافة إلى 366 حالة انتهاك طالت الأعيان المدنية والمركبات الخاصة، وقد شملت الانتهاكات الممتلكات العامة والخاصة كافة كالاقتحامات والتفتيش ونهب الممتلكات وتفجير المنازل وقصف المساجد ودور العبادة وإحراق منازل وقصف عشوائي متعمد والتمترس في الأحياء السكنية ونهب المعسكرات واحتلال المقرات الأمنية والمؤسسات التعليمية والطبية ومنازل المدنيين واتخاذاها مواقع عسكرية واستهداف المركبات الخاصة ونهبها. وتوزعت الانتهاكات الحوثية على النحو التالي: 85 حالة إضرار جزئي بالمنشآت السكنية، و12 حالة إضرار كلي بالمنشآت السكنية، وحالتي تفجير منازل، وأربع حالات تفجير جسور عامة، و12 حالة إغلاق صيدليات، و174 حالة إغلاق محلات تجارية، و32 حالة مداهمة منازل ونهب محتوياتها، و18 حالة تضرر مركبات خاصة، وأربع حالات نهب قاطرات شحن، وست حالات استهداف دور العبادة، و17 حالة تضرر لمزارع المواطنين. وتوزعت تلك الانتهاكات على تسع محافظات هي أمانة العاصمة، وعمران، وحجة، وصنعاء، والحديدة، وتعز، وإب، والضالع، وذمار. وسجل التقرير فصل 63 موظفًا حكوميًا قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال فترة التقرير، بالإضافة إلى تغيير العشرات من وظائفهم واستبدالهم بأشخاص تابعين للميليشيا لا يحملون أي مؤهلات علمية، إضافة إلى قيام ميليشيا الإرهاب بإسقاط المئات من المتقاعدين من كشوفات الراتب بالتزامن مع فصل 788 معلمًا ومعلمةً من الوظيفة العامة في التربية والتعليم بمحافظة إب. ورصد التقرير قيام ميليشيا الحوثي بمنع المواطنين من التعامل أو تداول الطبعة الجديدة للعملة المحلية، واعتقال كل من يتعامل بها ومحاكمته، وإلزام الصرافين والمدنيين بالتعامل مع ما يسمى الريال الإلكتروني. // انتهى // 11:37ت م 0052 http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2027425