بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات , بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1438/1439هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور طارق...
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات , بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1438/1439هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق . وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالعمل على تحسين التجهيزات الأساسية للمرافق المتقادمة , والمحافظة عليها , بتحويل عقود التشغيل والصيانة إلى عقود أداء . كما طالبت اللجنة الهيئة بالعمل على اعتماد الهيكل التنظيمي والوظائف المطلوبة لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد أعضاء المجلس أن تقادم بعض الأصول الأساسية في الهيئة لا يكفي للتوسع المستقبلي في أنشطتها ،مشيراً إلى ضرورة مواجهة هذا التحدي وتطوير مرافقها والمحافظة عليها. بدروها طالبت إحدى عضوات المجلس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالتوسع في إنشاء الكليات الصناعية والمعاهد التقنية لتشمل مناطق المملكة خاصة التي تحتضن مشروعات عملاقة. كما طالب أحد أعضاء المجلس بتفعيل الاتفاق الموقع بين الهيئة وشركة "سار" الذي تضمن تخصيص الأراضي والممرات اللازمة لإنشاء وتشغيل شبكة الخطوط الحديدية داخل مدينة الجبيل الصناعية . من جهته اقترح أحد الأعضاء الاستفادة من عقود الأداء في مجال التشغيل والصيانة في مجال تحسين التجهيزات الأساسية للمرافق المتقادمة والمحافظة عليها. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع نظام "دليل إجراءات العمل " المقدم من عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرقان استناداً للمادة (23) من نظام المجلس . واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح مشروع النظام تلاه رئيس اللجنة الخاصة الدكتور ناصر الموسى . وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع النظام , حيث أشارت إلى أن الأوامر السامية التعميمية أسندت مهمة إعداد "دليل إجراءات العمل" لفريق متخصص من الأجهزة الحكومية , وأن التوجيه قضى بإعداد "دليل لإجراءات العمل" يعتمد على مبادئ وتعليمات مرنة مبنية على طبيعة الهياكل والأدلة التنظيمية , وإجراءات العمل المطبقة في المملكة . وأضافت اللجنة إنه قد مضى على الأوامر السامية التعميمية جميعها بشأن أدلة إجراءات العمل الحكومية , قرابة العامين , وأن الفريق المشكل قد قطع شوطاً كبيراً في تنفيذها. وكان مجلس الشورى قد وافق خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والتنمية المستدامة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال الحياة الفطرية الموقع في مدينة نواكشوط بتاريخ 24/3/1440هـ , الموافق 2/12/2018م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي . 18:50ت م 0264 http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1911459