الخرطوم 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس ناقشت اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان الوضع الاقتصادي الحالي ووضعت عدداً من المقترحات والرؤى،...


الخرطوم 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس ناقشت اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان الوضع الاقتصادي الحالي ووضعت عدداً من المقترحات والرؤى، سعياً للإصلاح الاقتصادي . وتضمنت المقترحات إصلاحات للعدالة والقانون، والموازنة والضرائب، والنظام المصرفي، والحكم والإدارة، بالإضافة إلى تطوير القطاع الحقيقي للاقتصاد. وأكدت المقترحات عقب تحليلها للأوضاع على مدى السنوات القليلة أن السلطات السابقة قامت بإخفاء الحجم الحقيقي للمشاكل الاقتصادية وبدلا من اتخاذ قرارات منظمة تتطلب الكثير من الجهد، استخدمت السلطات في معظم الأحيان أسهل طريقة وطبعوا أموال ليس لها مقابل من الاحتياطي بالبنك المركزي مع الحفاظ على مستوى عال من الإنفاق الحكومي. وأشارت إلى أن التجربة الدولية تبين أن هذا النهج قد أدى بالفعل إلى انهيار اقتصاد البلدان الأفريقية. ولفتت المقترحات النظر إلى أن اتخاذ العقوبات الاقتصادية ضد السودان والتراجع في عائدات النفط بعد انفصال جنوب السودان لها تأثير سلبي على مستوى التنمية الاقتصادية. وأرجعت أزمة السيولة في النظام المصرفي إلى أن الطبع كان يتم من غير مقابل باحتياطي العملة المحلية مما شكل أهم العوامل في نمو التضخم ووصول معدل التضخم إلى 72,9% في العام 2018 ( أحد أعلى المعدلات عالميا) . وأكدت المقترحات والرؤى أن التغلب على الأزمة الاقتصادية والمضي قدما نحو النمو الاقتصادي يتطلب وضع برنامج وإصلاحات على نظام الدولة كله. // انتهى // 19:15ت م 0227 http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1949572