من جهته أوضح مدير إدارة تقنية المعلومات بوزارة العدل المهندس ماجد العدوان أن الهدف الأساسي من المشروع هو مواصلة ما عملت عليه الوزارة في الجانب التقني من خلال إنشاء مركز معلومات يحوي جميع الأنظمة الخاصة بأتمتة
الإجراءات القضائية والتوثيقية؛ والتقنيات اللازمة لأنظمة التعاملات الإلكترونية؛ بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ شبكة الحاسب الآلي في جميع مرافق الوزارة؛ مما يتيح الوصول إلى الأنظمة بشكل موحّد ومركزي، وداعم للعملية التقنية المعمول بها حالياً بسياق أوسع تحديثاً، ووصولاً للمزيد من العطاء حيث قدمت الوزارة في الأشهر الماضية أعمالاً تقنية استطاعت من خلالها حوسبة جل مرافقها العدلية.
وأوضح أن المشروع يتكون من ثلاث مكونات رئيسة هي مركز المعلومات وشبكة الحاسب الآلي أنظمة التواصل ومركز مراقبة وإدارة الشبكة ومركز الاتصال .
جديرٌ بالذكر أن وزارة العدل عملت على تطوير أدائها التقني حيث دشنت في السابق بوابتها الالكترونية وعملت على تطبيق إدخال النظام الالكتروني في عدد كبير من محاكمها وكتابات العدل وعملت على حوسبتها وسهلت كثير من إجراءاتها عبر بوابتها الالكترونية ,حيث قامت بالربط بشبكة موحدة لقراءة بيانات وأعمال مرافقها من محاكم وكتابات عدل إضافة إلى تدشين التفتيش الالكتروني الذي يتم التفتيش به بكل سهولة ويسر على إنجاز القضايا وأعمال القضاة وغيرها .
وتسعى الوزارة للوصول إلى تطبيق الحكومة الالكترونية والاستفادة من التطورات التقنية في إنجاز أعمالها، وهو ما نوه به مجلس الوزراء في جلسته الماضية .
ويأتي المشروع ليوفر المزيد من الوقت والجهد وينجز كثيراً من الخدمات للموظفين والمراجعين على حد سواء, كما يأتي استشعاراً من الوزارة للاستحقاق الكبير المناط بها نحو مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، ولاسيما ما يخص اكمال وتحديث المراحل التقنية للمنظومة العدلية.
// انتهى //
14:07 ت م http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=904652